[فوائد]

و كيف كان فتحقيق الكلام فيها يقع في مواضع:

الأول [اختلاف الأصحاب في وجوبها و استحبابها]

اختلف الأصحاب في وجوبها و استحبابها، و المشهور الثاني و إلى الأول ذهب المرتضى و ابن الجنيد ادعى إليه في الانتصار إجماع الإمامية و يظهر من المحدث الكاشاني في الوافي الميل إليه حيث قال: باب العقيقة و وجوبها، ثم أورد جملة من الأخبار الظاهرة في ذلك.

و منها ما رواه

في الكافي و الفقيه [1] عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: «العقيقة واجبة إذا ولد للرجل فإن أحب أن يسميه من يومه فعل».

و ما رواه

في الكافي [2] عن علي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «العقيقة واجبة».

و عن أبي خديجة [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كل مولود مرتهن بالعقيقة».

و ما رواه

في الفقيه [4] مرسلا قال: و في رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كل إنسان مرتهن بالفطرة، و كل مولود مرتهن بالعقيقة».

قال في الوافي- بعد ذكر هذين الخبرين-: يعني أن زكاة الفطرة و العقيقة حقان واجبان في عنق الإنسان و المولود، و هما مقيدان بهما لا ينفكان عنهما إلا بالأداء».

و ما رواه

في الكافي [5] في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كل مولود مرتهن بعقيقته».

[1] الكافي ج 6 ص 24 ح 1، الفقيه ج 3 ص 312 ح 4، التهذيب ج 7 ص 440 ح 23، الوسائل ج 15 ص 144 ح 5.

[2] الكافي ج 6 ص 25 ح 7، التهذيب ج 7 ص 441 ح 25، الوسائل ج 15 ص 144 ح 3.

[3] الكافي ج 6 ص 24 ح 2، التهذيب ج 7 ص 441 ح 26، الوسائل ج 15 ص 144 ح 6.

[4] الفقيه ج 3 ص 312 ح 2، الوسائل ج 15 ص 144 ح 2.

[5] الكافي ج 6 ص 25 ح 4، الوسائل ج 15 ص 144 ح 7.