أعم من ذلك لاحتمال أن يكون المراد به الطلاق بمعنى أنه يجبر على طلاقها، و إلا طلقها الحاكم الشرعي، و يؤيده ما قدمنا نقله من صحيحة جميل أو حسنته الظاهرة في الطلاق إن لم ينفق عليها، بمعنى أنه يجبر عليه مع عدمه الإنفاق عليها.

و نقل عن فخر المحققين أنه بني الخلاف في هذه المسألة على أن اليسار بالنفقة ليس شرطا في لزوم العقد فلو جعلناه شرطا تسلطت بتجدد العجز بغير إشكال، قال في المسالك: و هذا البناء ليس بعيد، إلا أن عبارات الأصحاب مطلقة، بحيث يحتمل كون الخلاف هنا جاريا على القولين، إذ يحتمل على القول بأن اليسار جزء من الكفارة أن يختص بالابتداء، و لا يلزم مثله في الاستدامة كما في العيوب الموجبة للخيار ابتداء، و لا يثبت مع تجددها كما سيأتي، و على كل حال فكلام فخر الدين موجه. انتهى.

المسألة الرابعة [وجوب الإجابة لو خطب المؤمن القادر على النفقة]

قالوا: لو خطب المؤمن القادر على النفقة وجبت إجابته على الولي، و إن كان أخفض نسبا، و إن منعه الولي كان عاصيا، و قيد بعضهم وجوب الإجابة بعدم قصد الأعلى مع وجوده بالفعل أو القوة، فلو قصد الأعلى مع وجوده لم تجب الإجابة بل يتخير بينهما، و هل يعتبر في وجوب الإجابة بلوغ المرأة، أم يجب على الولي الإجابة و إن كانت صغيرة؟ احتمالان، من إطلاق الأمر و انتفاء الحاجة، و علل تخصيص الأولياء بالحكم بأن الولي هو المجيب، و المانع غالبا و إن لم يكن له ولاية شرعية، كما تشير إليه

صحيحة علي بن مهزيار [1] المتقدمة الدالة على أنه «كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر (عليه السلام) في أمر بناته أنه لا يجد أحدا مثله، فكتب إليه أبو جعفر (عليه السلام): فهمت ما ذكرت في أمر بناتك، و أنك لا تجد أحدا مثلك، فلا تنظر في ذلك» الخبر.

و الأصل في هذا الحكم من أصله الأخبار الكثيرة المتقدمة الدالة على

قوله (عليه السلام) [2] «إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه، و إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض و فساد كبير».

و التقريب فيها أن مقتضى الأمر الوجوب، و أن مخالفته معصية.

[1] الكافي ج 5 ص 347 ح 1 و 2، الوسائل ج 14 ص 51 ح 1 و 2.

[2] الكافي ج 5 ص 347 ح 3، الوسائل ج 14 ص 51 ح 3.