قال في النهاية: لو شرطت عليه في حال العقد أن لا يفتضها لم يكن له افتضاضها فإن أذنت له بعد ذلك في الافتضاض جاز له ذلك.

و قال المحقق في الشرائع: و إذا شرط أن لا يفتضها لزم الشرط، و لو أذنت بعد ذلك جاز عملا بإطلاق الرواية، و قيل: يختص لزوم هذا الشرط بالنكاح المنقطع و هو تحكم.

و استدلوا على ذلك بما تكرر من الحديث المستفيض [1]

«المؤمنون عند شروطهم».

و ما رواه

الشيخ [2] عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له:

رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها، فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر و التماس، و تنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي و تلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة، قال: ليس له منها إلا ما اشترط».

و رواه في الكافي [3] عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.

و عن إسحاق بن عمار [4] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها، ثم أذنت له بعد ذلك، قال: إذا أذنت له فلا بأس».

و الرواية الأولى دالة على جواز اشتراط عدم الوطي مطلقا، و إن لم يكن بطريق الافتضاض، و هما بإطلاقهما شاملتان للعقد الدائم و المنقطع.

و (ثانيها) ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط من بطلان الشرط و العقد معا في الدائم و صحة الشرط في المنقطع، و هو مذهب العلامة في المختلف و ولده في الشرح

[1] التهذيب ج 7 ص 371 ذيل ح 66، الوسائل ج 15 ص 30 ح 4.

[2] التهذيب ج 7 ص 369 ذيل ح 58، الوسائل ج 15 ص 45 ح 1.

[3] الكافي ج 5 ص 467 ح 9، التهذيب ج 7 ص 270 ح 85، الوسائل ج 14 ص 491 ب 36 ح 1.

[4] التهذيب ج 7 ص 369 ذيل ح 59، الوسائل ج 15 ص 45 ح 2.