انتقل الى الموصى له فله أن يفعل به ما شاء، و من جملته كسره، بل هو واجب حيث يتوقف زوال الصفة المحرمة عليه، فلا يقدح ذلك في جواز الوصية، لأنا نقول ان جواز تصرفه فيه بالكسر و غيره موقوف على صحة الوصية، و صحتها موقوف على كسره فيدور، و لو قيل: أنه يمكن كسره من غير الموصى له قبل دفعه اليه ليندفع الدور، جاء فيه ما تقدم من زوال اسم العود الذي هو متعلق الوصية، فلا يكون بعد كسره موصى به، فلا يحصل بدفعه الى الموصى له الامتثال، انتهى.

أقول: لا يخفى أن مبنى كلامه (قدس سره) على أنه بالكسر يخرج عن كونه عودا، فلو دفع بعد الكسر الى الموصى له لم يصدق الإتيان بالوصية و الامتثال لها، و فيه أن أحد أفراد العود عود الخشب، و هذا بعد الكسر و ان خرج عن عود اللهو، إلا أنه لا يخرج عن عود الخشب، قال في كتاب المصباح المنير: و عود اللهو و عود الخشب، جمعه أعواد و عيدان، و نحوه في القاموس، و حينئذ فيرجع الكلام إلى ما ذكره ذلك القائل من صحة الوصية متى أزيلت عنه صفة المحرمة، و حول الى غيرها من الصفات المحللة، و أن هذا العود بكسره قد خرج عن عود اللهو، و صار من قبيل عود الخشب، الذي منافعه المترتبة عليه محللة.

ثم انه قال في المسالك على أثر الكلام المتقدم: و الأقوى أنه إن أمكن إزالة الصفة المحرمة مع بقاء اسمه، صحت الوصية، و إلا بطلت لحصره فيما عنده، و هو ينافي تحصيل عود من خارج، و لم يوجد عنده ما يتناوله الاسم شرعا، فيكون ذلك بمنزلة ما لو أوصى بالمحرم، انتهى.

أقول: قد عرفت بما أوضحناه بقاء اسم العود على الباقي بعد الكسر، فتصح الوصية، و لا يحتاج الى تحصيل عود من خارج بأي معنى كان، فان الموجود عنده بعد الكسر مما يتناوله اسم العود، فلا موجب لبطلان الوصية، و الله العالم.

السادس [في صحة الوصية بالكلاب المملوكة]:

قال المحقق في الشرائع: و تصح الوصية بالكلاب المملوكة،