للمقام في كتاب التدبير، و في هذا الخبر تأييد و تأكيد لسابقه في عدم اشتراط التدبير بموت المولى خاصة، و ربما قيل: بجواز التدبير بموت كل من علق عليه، و لا أعرف له دليلا، فالواجب الوقوف على موارد النصوص.

بقي الكلام في أن مخرج ذلك من الأصل أو الثلث، و الظاهر أن الحكم في ذلك ما صرح به في المختلف، قال: و هل ينعتق العبد من الأصل أو من الثلث؟

الأقوى أنه ينعتق من الأصل، ان كان المالك حيا حال وفاة من علقت الخدمة بموته. و من الثلث ان كان قد مات قبله، و قد نبهنا على ذلك في كتاب القواعد، انتهى و وجهه ظاهر.

العاشر [في حبس الفرس أو البعير في سبيل الله]:

المعروف من كلام الأصحاب من غير خلاف يعرف أنه إذا حبس فرسه أو بغيره في سبيل الله أو غلامه في خدمة المسجد أو بيت الله الحرام أو بيت العبادة، لزم ذلك و لم يجز تغييره ما دامت العين موجودة، و في التذكرة أنه يعتبر فيه القبض، و في التحرير صرح بأنه يعتبر فيه القربة، و ظاهر من حكم بلزومه و عدم جواز تغييره ما دامت العين موجودة، هو عدم الخروج عن ملك المالك، و في الدروس صرح بخروجه عن ملكه بالعقد، بخلاف الحبس على الإنسان، كما سيأتي.

و صرح بعضهم بأنه يصح الحبس على جميع القرب، و أما إذا حبس على آدمي فإن أطلق و لم يعين مدة بطل بموت الحابس، و عاد إلى ورثته، و الأصحاب حملوا ما تقدم من قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) برد الحبيس و إنفاذ المواريث على هذا الفرد، و هو صريح الخبر الحادي عشر، و عليه يحمل إطلاق الخبر الثاني عشر، و ان عين مدة لزم في تلك المدة، و بعد انقضائها يرجع إلى الحابس أو ورثته، و على هذا فلا دليل لهم على الحبس المقيد بمدة، و لا على الحبس في سبيل الله الا ظاهر الاتفاق على ذلك، و الا فإنه لا تعرض له في شيء من الأخبار المتقدمة، و ليس في الباب غيرها.

ثم انه مع الإطلاق هل يصح له الرجوع فيه، أكثر العبارات خال من