و ثانيا أنه مع الإغماض عن ذلك فوجه الفرق بين الموضعين ظاهر مما قدمناه في التنبيه الرابع من المسئلة السابقة [1]، و ملخصه أن الوقف على الفقراء إنما هو وقف على الجهة كالوقف على المساجد، و الوقف هنا ينتقل إلى الله تعالى، و يشترك فيه كل من اتصف بذلك العنوان حتى الواقف نفسه، فلا يحصل هنا نقل عن الموقوف عليه، لأنه ليس ثمة موقوفا عليه، و إنما يصير مراعى ببقاء الصفة المذكورة من الفقر و نحوه، فإذا زالت كان في حكم موت الموقوف عليه، بخلاف ما نحن فيه، فإنه بالوقف عليه يصير ملكا له، و نقله عنه بالاختيار مناف لتمليكه له بالوقف، و بذلك يظهر لك أن الحق هو بطلان الوقف بهذا الشرط و الله العالم.

و منها

ما لو وقف على أولاده الأصاغر

، فإنه يجوز أن يشرك معهم غيرهم بالشرط في العقد، و الظاهر أنه لا خلاف فيه، و إنما الخلاف في أنه هل يجوز مع عدم الشرط أم لا؟ المشهور الثاني، و قال الشيخ في النهاية بالأول، قال: إذا وقف على ولده الموجودين و كانوا صغارا ثم رزق بعد ذلك أولاد جاز أن يدخلهم معهم فيه، و لا يجوز أن ينقله عنهم بالكلية إليهم، و وافقه ابن البراج، إلا أنه قيده بعدم قصره على السابقين، قال: الوقف يجب أن يجري على ما يقفه الواقف، و يشترط فيه، و إذا وقف على ولد موجود و هو صغير، ثم ولد له بعده غيره، و أراد أن يدخله في الوقف مع الأول كان جائزا، إلا أن يكون قد خص الولد الموجود بذلك، و قصره عليه، و شرط أنه له دون غيره ممن عسى أن يرزقه من الأولاد، فإنه لا يجوز له أن يدخل غيره في ذلك.

و الاختلاف في هذه المسئلة ناش من اختلاف الأخبار فيها، فمما تدل على القول المشهور

صحيحة علي بن يقطين [2] «عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته

[1] ص 163.

[2] التهذيب ج 9 ص 137 ح 22، الوسائل ج 13 ص 300 ح 1.