و بالجملة فإن القول بكونه وقفا و الحال هذه انما يتم بمنع اشتراط التأبيد في الوقف، و هم لا يقولون به، فإن جملة من نقلنا خلافه في هذه المسئلة و قوله بكونه وقفا قد صرح باشتراط الدوام في الوقف، و هو مناقضة ظاهرة، و ممن صرح بذلك ابن إدريس في سرائره، و الشيخ في النهاية و المبسوط، و العلامة في القواعد و الإرشاد، و المحقق و غيرهم.

نعم ظاهر المفيد في المقنعة حيث لم يصرح بهذا الشرط هو عدم شرطيته و حينئذ فالمناقضة غير لازمة له، و أما غيره فالأمر فيه كما ترى.

و بالجملة فإن مقتضى القول بشرطيته هو ما قلناه من عدم القول بصحته وقفا هنا، سيما مع دلالة ظاهر النصوص على شرطيته كما عرفت، و حينئذ فيجب انتفاء القول بالوقف، و الظاهر حينئذ من القولين الباقيين هو القول بالتحبيس و على تقدير النزاع في شرطية التأبيد كما يظهر من المسالك، أنه لا يظهر الفرق هنا بين كونه وقفا و حبسا الا بالقصد، و الواجب هو الرجوع في ذلك اليه، إلا أن فائدة الفرق بين الأمرين على هذا الوجه نادرة، و الأقرب عندي هو القول بالتحبيس لما عرفت من ثبوت شرطية الدوام في الوقف، فلا يمكن الحكم بكونه وقفا، و ليس القول بالتحبيس إلا لزوم استعمال لفظ الوقف في الحبس مجازا، و قد عرفت أنه شائع في الأخبار.

و تدل على الصحة و كونه حبسا هنا صحيحة الصفار المتقدمة، و التقريب فيها أن السائل سأله أنه قد روى أنه ان كان موقتا فهو صحيح ممضى، و لكن اختلف الأصحاب في هذا الفرد الصحيح هل هو المؤبد أو منقطع الأخر؟ فأجاب (عليه السلام) بأن الوقف على حسب ما يذكره الواقف، بمعنى أنه ان ذكره الوقف مؤبدا فهو وقف مؤبد، و ان ذكره منقطع الآخر فهو وقف ما دام الموقوف عليه موجودا.

الثالث [في صحة الوقف المنقطع الآخر]:

قد عرفت الخلاف في الوقف المنقطع الآخر و أن الأشهر هو الصحة، أما وقفا كما هو أحد الأقوال، أو حبسا، ثم انه لو لم ينقرض الموقوف عليه بل