الخيانة، و الحال أنه أمين، فيقدم قوله، و الموضع الذي يستلزم ذلك هو كل موضع يتوقف التسليم فيه على القبض، أما لو لم يكن كذلك بأن يأذن له في التسليم قبل قبض الثمن، أو أذن له في البيع بثمن مؤجل، و القبض بعد الأجل، فإن مرجع الاختلاف بينهما في هذه الحال إلى صورة الاختلاف قبل تسليم المبيع، بمعنى أن القول قول الموكل، و فيه ما تقدمت الإشارة إليه من أن مرجع ذلك إلى دعوى الوكيل التصرف بقبض الثمن و التلف، و قد عرفت أن قوله مقدم فيها، الا أنه يمكن أن يقال أيضا: ان دعوى التلف الذي يقبل قوله فيه إنما هو بعد القبض، و الحال أنه منتف هنا كما هو المفروض، و بالجملة فالحكم هنا لا يخلو عن شوب الإشكال.

الثاني:

إذا قلنا أن القول قول الوكيل في قبض الثمن من المشتري، فحلف الوكيل على قوله، فهل يحكم ببراءة ذمة المشترى أم لا؟ وجهان: قوى أولهما في التذكرة و استظهره في المسالك، و علل بأن الحق واحد، فإذا قبل قول الوكيل في قبضه، فكيف يتوجه إيجابه على المشتري.

و ثانيهما أنه لا يبرئ ذمة المشتري لأصالة عدم الأداء، و إنما قبلنا من الوكيل في حقه لا يتمانه إياه، بمعنى أن قبول قول الوكيل في قبضه إنما هو من حيث كونه أمينا يقبل قوله، و هذا المعنى مفقود في المشتري، إذ لا يقبل قوله في ذلك لو كان النزاع معه ابتداء، و استحسن هذا الوجه في التذكرة أيضا، و الوجهان المذكوران للشافعية كما نقله في التذكرة، و التعليلات المذكورة لهم.

الثالث

- إذا حلف الوكيل و قلنا ببراءة المشتري بذلك ثم وجد المشتري بالمبيع عيبا، فان رده على الموكل و غرمه الثمن لم يكن له الرجوع على الوكيل، لاعترافه بأن الوكيل لم يأخذ شيئا، و ان رده على الوكيل و غرمه لم يرجع على الموكل، و القول قول الموكل بيمينه في أنه لم يأخذ منه شيئا، و لا يلزم من تصديقنا الوكيل في الدفع عن نفسه بيمينه ان نثبت بها حقا على غيره و لو خرج