المذكور بعين التأمل، فإنه قلما يخلو حديث من أحاديثه من التغيير أو التبديل أو التحريف في السند أو المتن. و الله العالم.

الخامس [في حكم إطلاق الغريم من يد صاحب الحق]

- قالوا: من أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه، و لو كان قاتلا لزمه إحضاره أو دفع الدية. و الوجه في وجوب الإحضار في كل من المسئلتين أنه بإطلاقه الغريم قهرا غاصب، فعليه ضمان ما غصبه بإحضاره، لأن اليد المستولية يد الشرعية مستحقة و به يتحقق الغصب، و يبتنى عليه الضمان بالإحضار.

و أما الوجه في أداء ما عليه في المسئلة الاولى فإنهم عللوه بأنه بإطلاقه له غصبا فاللازم له اما إرجاعه و تسليمه، أو أداء ما عليه من الحق الذي بسببه ثبتت اليد عليه.

و الظاهر أنه يبنى على ما تقدم في الكفيل الممتنع من الإحضار و تسليم المكفول، فان قلنا بالتخيير بين الإحضار و دفع ما عليه ثم ما ذكروه هنا، و الظاهر أن القائل به هنا بنى على ذلك في تلك المسئلة.

و ان قلنا: بأن الحق الذي اقتضته الكفالة انما هو الإحضار خاصة و الرضى بما عليه معاملة أخرى، تتوقف على التراضي لم يتجه ما ذكروه هنا من التخيير، و بالنسبة إلى دفع الدية في المسئلة الثانية هو الحيلولة أيضا بينه و بين غريمه.

و لكن الظاهر تقييد ذلك بعدم التمكن من إحضاره و ان كان ظاهر كلامهم الإطلاق، و لم أقف في المقام على خبر الا ما رواه

ثقة الإسلام في الكافي عن حريز [1] في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء، فقال: أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل، قيل فان مات القاتل و هم في السجن، قال: فان مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول».

و هذا الخبر كما ترى ظاهر الدلالة، في أن حكم المسئلة الثانية انما هو حبس من أطلق للقاتل حتى يحضره، و لا تعرض فيه لما ذكروه من التخيير بين إحضاره،

[1] الكافي ج 7 ص 286 ح 1- التهذيب ج 10 ص 223 ح 8- الفقيه ج 4 ص 80 ح 15 الوسائل ج 19 ص 34: الباب 16.