النهاية و الشيخ المفيد الكفالة الحالة، قالا: لا يصح ضمان مال و لا نفس إلا بأجل معلوم، و تبعهما ابن حمزة، و هو الظاهر من كلام السلار، و لابن البراج قولان، و سوغ في المبسوط الحالة، و به قال ابن إدريس و جملة المتأخرين لما تقدم.

ثم انه متى اشترط الأجل وجب أن يكون معلوما كما في غير هذا الموضع لما في الجهالة من الغرر، إذ ليس له وقت يستحق المطالبة فيه كغيره من الآجال و لا خلاف في ذلك الا لبعض العامة، حيث جوز أن يكون الأجل هنا مجهولا، لاشتمال الكفالة على التبرع فيتسامح فيها كالعارية.

ورد بأن العارية غير لازمة فلا يقدح فيها الأجل المجهول، لجواز المطالبة بالمستعار في الأجل و ان كان معلوما.

الثالث- للمكفول له مطالبة الكفيل بإحضار المكفول

عاجلا ان كانت الكفالة مطلقة أو معجلة، و بعد الأجل ان كانت مؤجلة، فإن أحضره و سلمه فقد بريء، و إلا وجب حبسه حتى يحضره أو يؤدى ما عليه، كذا ذكره بعض الأصحاب.

و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذا الحكم ما رواه

ثقة الإسلام في الكافي عن عمار [1] في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل تكفل بنفس رجل فحبسه و قال أطلب صاحبك».

و رواه الشيخ في التهذيب عن عمار بن مروان [2] عن جعفر عن أبيه عن على (عليهم السلام) مثله.

و ما رواه

الشيخ في التهذيب عن إسحاق بن عمار [3] عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) أتى برجل كفل برجل بعينه فأخذ بالمكفول فقال: احبسوه حتى يأتي بصاحبه».

و ما رواه

في الفقيه عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة [4] قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل تكفل بنفس رجل أن يحبس، و قال له: أطلب

[1] الكافي ج 5 ص 105 ح 6.

[2] التهذيب ج 6 ص 209 ح 4.

[3] التهذيب ج 6 ص 209 ح 3.

[4] الفقيه ج 3 ص 54 ح 1 و هذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 156 الباب 9.