الإجارة، فإن العين باعترافه أمانة في يد المستأجر، نعم لو أنكر الإجارة و اعترف بالإذن في التصرف، فلا ضمان أيضا للخروج عن الغصب بالاذن، و الله سبحانه العالم.

و منها

التنازع في قدر العين المستأجرة

بان ادعى المستأجر انك آجرتني الدار بأجمعها بمأة درهم، فقال المالك بل أجرتك بيتا خاصا منها بمأة درهم، و المشهور أن القول قول المنكر لأصالة عدم وقوع الإجارة على الزائد عما يعترف به المالك، و قيل بالتحالف هنا، لأن كلا منها مدع و منكر فالمستأجر يدعى استيجار الدار كملا، و المالك ينكر ذلك، و المالك يدعي إجارة البيت خاصة، و المستأجر ينكر ذلك.

و ظاهر المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد الميل الى هذا القول، قال رحمة الله عليه: و أما المستأجر فالظاهر فيه التحالف، لأنه بإنكار أحدهما و حلفه لم ينقطع الدعوى و النزاع، إذ قد ينقلب الحالف و يدعى الاستيجار في العين الأخرى، فلا بد من سماع دعواه، و رده على وجه شرعي و ليس الا بأن يكون القول قول منكره مع اليمين، و كذا هو الظاهر في دعوى قطعه قباء و قميصا، و لعل المصنف لم يذكر التحالف بناء على عدم دعوى الآخر، و أما مع دعواه فالظاهر التحالف فتأمل، انتهى.

و حاصله ان ما ذكروه هنا من أن القول قول منكر الزيادة بيمينه لا يحسم مادة النزاع، لأنه متى حلف المالك الذي هو منكر لاجارة الدار كملا انتفت الإجارة المدعاة، لكن لو رجع على المستأجر و ادعى عليه اجارة البيت بتلك الأجرة التي اتفقا عليها، و المستأجر ينكر ذلك، لأنه إنما يدعي الدار كملا لا بيتا منها خاصة، فلا بد من المخرج من هذه الدعوى، و ليس الا بحلف المستأجر لإنكاره تلك الدعوى، فيكون القول قوله بيمينه، و هو كلام وجيه.

و في المسالك بعد أن نقل هذا القول إجمالا قال، و الأقوى ما اختاره المصنف لاتفاقهما على وقوع الإجارة على البيت، و على استحقاق الأجرة المعينة، و ان كان