كتاب الوديعة

و تحقيق الكلام في هذا الكتاب يقتضي بسطه في بحوث ثلاثة:

البحث الأول [في أحكام الوديعة]

[مشروعية الوديعة بالأدلة الأربعة]

- الوديعة ثابتة بالكتاب و السنة و الإجماع، قال الله تعالى «إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا» [1]، و قال تعالى «فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمٰانَتَهُ وَ لْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ» [2].

و أما السنة فالأخبار بذلك مستفيضة تكاد تبلغ حد التواتر المعنوي،

فروى في الكافي و التهذيب عن الحسين الشيباني [3] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: ان رجلا من مواليك يستحل مال بنى أمية و دمائهم و انه وقع لهم عنده وديعة، فقال: أدوا الأمانات إلى أهلها و ان كانوا مجوسيا، فان ذلك لا يكون حتى يقوم قائمنا (عليه السلام) فيحل و يحرم.

أقول: الظاهر أنه لا منافاة بين استحلال أموالهم و دمائهم و بين وجوب أداء الأمانة لهم لما سيظهر لك من تكاثر الاخبار بوجوب أدائها، و ان كان من يحل ماله، كما يشير اليه التمثيل بالمجوس.

[1] سورة النساء- الاية 58.

[2] سورة البقرة- الاية 282.

[3] الكافي ج 5 ص 132 ح 2، التهذيب ج 6 ص 351 ح 114 الوسائل ج 13 ص 222 ح 5.