و ان كان الأقرب هو الصحة، لما ذكرناه، و يؤيده أيضا ما ذكره من صحة الإجارة في أمثال الخياطة، و الله العالم.

الفصل الثاني في الأحكام:

و فيه مسائل

الأولى [لزوم أجره المثل للعامل في كل موضع يحكم فيه بفساد المساقاة]

- المشهور في كلامهم أن كل موضع يحكم بفساد المساقاة فيه فللعامل أجرة المثل، و للمالك جميع الثمرة، أما الثاني فلأنها نماء ملكه، و لم يحصل ما يوجب نقلها أو نقل شيء منها، لظهور فساد العقد الموجب لانتقال الحصة إلى العامل، و أما الأول فلأنه لم يتبرع بعمله، و انما دخل فيه بناء على الحصة المشترطة له، و الحصة لم تسلم له لفساد العقد، فلا بد لعمله من عوض و أجرة، فوجب الرجوع الى أجرة المثل، الا أنه ينبغي تقييده بأمرين: أحد هما- أن يكون جاهلا بالفساد، إذ لو كان عالما به و مع هذا أقدم على العمل كان متبرعا بعمله، و المتبرع لا شيء له شرعا، و ثانيهما أن لا يكون الفساد باشتراط المالك جميع الثمرة له، لانه مع فرض ذلك قد دخل على أن لا شيء له من الثمرة، و ان كان جاهلا يكون ذلك مفسدا للعقد.

و بالجملة فإنه على الفرضين المذكورين قد أقدم على العمل عالما بأنه لا يستحق أجرة و لا حصة، ثم ان ما ذكرناه من وجوب أجرة المثل في صورة الجهل بالفساد و عدم الفساد باشتراط المالك الثمرة لنفسه، هو الظاهر من كلام جل الأصحاب كما أشرنا إليه آنفا.

و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني أن الواجب أقل الأمرين من الحصة المشترطة و أجرة المثل، قال بعد الكلام في المسئلة: ينبغي على ما قررناه أن يثبت للعامل أقل الأمرين من الحصة المشترطة، و أجرة المثل، لأن الأقل ان كان هو الأجرة فظاهر، لان فساد العقد أسقط الحصة، فيرجع الى الأجرة، و ان كان الأقل هو الحصة فالعامل أقدم على أن لا يكون له سواها في مقابلة عمله، حتى لو كانت في مقابلة عشر العمل، لكان مسقطا للزائد، فيكون متبرعا بالزائد على هذا التقدير،