على الأخر أجرة ما يخصه على نسبة ما للآخر من الحصة، فلو كان البذر بينهما أنصافا كما فرضناه رجع المالك بنصف أجرة أرضه على العامل، و رجع العامل على المالك بنصف أجرة عمله و عوامله و آلاته.

و على هذا القياس لو كان البذر من ثالث بناء على جواز المزارعة مع الزيادة على اثنين، فان الحاصل له، و عليه أجرة المثل بالنسبة إلى الأرض لصاحبها، و أجرة المثل لعاملها بالنسبة إلى عمله و عوامله و آلاته و الله العالم.

الحادية عشر [في أنه يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع]

- قد صرحوا بأنه يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع، و الزارع بالخيار في القبول و الرد فان قبل كان استقراره مشروطا بالسلامة، فلو تلف الزرع بآفة سماوية أو أرضيته لم يكن عليه شيء.

أقول: اما جواز الخرص و تخيير الزارع بين القبول و عدمه فيدل عليه جملة من الاخبار، مضافا الى ظاهر اتفاق الأصحاب، و منها أخبار خيبر، و قد تقدم في المسئلة الخامسة خبر الكناني، الدال على خرص عبد الله بن رواحة عليهم، و تخييرهم.

و مثلها

صحيحة يعقوب بن شعيب [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) و فيها فلما بلغت الثمرة أمر عبد الله فخرص عليهم النخل، فلما فرغ منه خيرهم فقال:

قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعا فإن شئتم فخذوه و ردوا علينا نصف ذلك، و ان شئتم أخذناه و أعطينا كم نصف ذلك، فقال اليهود بهذا قامت السموات و الأرض.

و أما ان ذلك يكون لازما له بعد القبول، و بموجب ذلك يكون الزيادة له و النقص عليه فيدل عليه ما رواه

في الكافي و الفقيه [2] عن محمد بن عيسى عن بعض أصحابه، قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): ان لنا أكرة فنزارعهم فيجيؤن و يقولون لنا: قد حزرنا هذا الزرع بكذا و كذا فأعطوناه، و نحن نضمن لكم أن نعطيكم حصتكم على هذا الحزر فقال: و قد بلغ؟ قلت: نعم قال:

[1] التهذيب ج 7 ص 193 ح 2، الوسائل ج 13 ص 20 ح 5.

[2] الكافي ج 5 ص 287 ح 1، الوسائل ج 13 ص 19 ح 4.