لم تصح لجهالة العوض، أما لو آجرها بمال مضمون أو معين من غيرها جاز.

أقول: ما ذكره من قوله «و لو كان بلفظ الإجارة لم تصح لجهالة العوض» محتمل لمعنيين أحدهما- ما ذكره في المسالك قال (قدس سره): لا إشكال في عدم وقوعها بلفظ الإجارة لاختلاف أحكامهما، فإن الإجارة يقتضي عوضا معلوما و المزارعة تكفى فيها الحصة المجهولة، انتهى.

و حاصله أنه يقصد بالعقد المزارعة، و لكن يأتي بلفظ الإجارة، و ثانيهما- أن يقصد الإجارة لا المزارعة، لكن جعل الأجرة الحصة، فإنه لا يصح هذه الإجارة، لوجوب العلم بالعوض في الإجارة، و العوض هنا انما هو الحصة، و هي مجهولة، و الظاهر أن هذا هو الأقرب في العبارة بقرينة قوله «أما لو آجرها» الى آخره، فإنه ظاهر في أن المقصود انما هو الإجارة في كل من الموضعين، لكنه في الأول جعل العوض الحصة، و هي مجهولة فتبطل الإجارة لزوال شرطها و هو معلومية العوض، و في الثاني تصح، و أيضا فإنه على تقدير أن يكون العقد مقصودا به المزارعة، لكن أتى فيه بلفظ الإجارة كما ذكره ليس فيه أزيد من ارتكاب التجوز في التعبير عن المزارعة بلفظ الإجارة، و هو جائز مع القصد اليه و القرائن الدالة عليه، و إطلاق لفظ الإجارة و ارادة المزارعة منه في الاخبار غير عزيز، و منه ما

في صحيحة أبي المعزا [1] المتقدمة من قوله (عليه السلام):

«أما إجارة الأرض بالطعام».

فلا تأخذ نصيب اليتيم منه، الا أن تؤاجرها بالربع و الثلث و النصف كما تقدم تحقيق ذلك في إلحاق المذكور بعد الشرط الأول من المقام الأول من هذا المطلب.

السابعة- في جملة من أحكام التنازع

، منها- أن يتنازعا في المدة

لما عرفت آنفا من أن المدة من جملة شروط هذه المعاملة، و قد عرفت ما فيه، قالوا:

فلو تنازعا فيها فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه، و لا ريب أن هذا مقتضى

[1] التهذيب ج 7 ص 196 ح 12، الوسائل ج 13 ص 210 ح 7.