الفسخ أو القسمة حيث ان الربح وقاية لرأس المال فيجبر به ما وقع في التجارة من تلف و خسران، سواء كان الربح و الخسران في مرة واحدة أو مرتين، و في صفقة أو صفقتين، و في سفر أو سفرين، لان معنى الربح هو الزائد على رأس المال مدة العقد، فلو لم يفضل منه شيء بعد أن حصل و جبرت بالتجارة فلا ربح، و هو موضوع وفاق كما ذكره في المسالك، و سيأتي الكلام- إنشاء الله تعالى- في بعض ما يدخل في هذا المقام من الأحكام، و الله العالم.

المقصد الرابع في اللواحق:

و فيه مسائل

[المسألة] الاولى [في كون العامل أمينا]

- لا خلاف بين الأصحاب في ان العامل أمين فيقبل قوله في التلف بغير تفريط بيمينه، سواء كان التلف ظاهرا كالحرق أو خفيا كالسرق، و سواء أمكن إقامة البينة عليه أم لم يكن، و كذا يقبل قوله في الخسارة و لا يضمن الا مع التفريط، و قد تقدم الكلام في الاختلاف في قدر رأس المال، و أن الأظهر قبول قول العامل بيمينه في الموضع السادس من المقصد الثاني [1] و كذا الاختلاف في حصة العامل و ان الأظهر فيها أن القول قول المالك بيمينه في المسئلة الخامسة من المقصد الثالث [2].

و بقي الكلام هنا في الاختلاف في الرد، فهل يقبل قول العامل في رد المال الى المالك أم لا؟ قولان: أولهما للشيخ في المبسوط قال: إذا ادعى العامل رد المال الى المالك فهل يقبل قوله؟ فيه قولان: أحدهما و هو الصحيح أنه يقبل قوله.

أقول: و قد علل ذلك بأنه أمين كالمستودع، و لما في عدم تقديم قوله من الضرر لجواز أن يكون صادقا فتكليفه بالرد ثانيا تكليف ما لا يطاق، و المشهور بين الأصحاب الثاني، لأصالة العدم، و لان المالك منكر فيكون القول قوله بيمينه، كما هو القاعدة المتفق عليها نصا و فتوى، كما أن العامل في ذلك مدع فعليه

[1] ص 228.

[2] ص 236.