سلف في البيع أن ينكر كل واحد منهما ما يدعيه الأخر، بحيث لا يجتمعان على أمر و يختلفان فيما زاد عليه، و رد بأنه ضعيف، لان نفس العمل لا يتناوله الدعوى، لانه بعد انقضائه لا معنى لدعوى المالك استحقاقه، و كذا قبله، لان العقد الجائز، لا يستحق به العمل، و انما المستحق المال الذي أصله للمالك، و حقيقة النزاع فيه فيجيء فيه ما تقدم من الأصول و هو جيد.

السادسة [في حكم دفع المالك مال القراض في مرض الموت]:

الظاهر أنه لا اشكال فيما لو دفع المالك مال القراض في مرض الموت على الوجه المعتبر من تعيين الحصة من الربح للعامل و نحوه، لوجود المقتضى و هو دخوله تحت الأدلة الدالة على مشروعية القراض و صحته، و عدم المانع، إذ ليس الا ما ربما يتوهم من التفويت على الوارث بالنسبة إلى الحصة المعينة للعامل من الربح، و إدخال النقص عليه بذلك، فيتعلق به الخلاف بين كونه من الأصل أو الثلث، و الحال أنه ليس كذلك إذ لا تفويت على الوارث في الصورة المذكورة.

و محل الخلاف في تلك المسئلة انما هو ما يتبرع به المريض من المال الموجود حال التبرع و هنا ليس كذلك، لان الربح غير موجود يومئذ، بل هو متوقع الحصول، و قد لا يحصل فلا يتصف بكونه مالا للمريض، ليترتب عليه الخلاف المذكور، ثم انه بعد حصوله فهو متجدد بسعي العامل بعد العقد، فليس للوارث فيه اعتراض، و لا نزاع بوجه من الوجوه، و هو ظاهر، و لا فرق في تلك الحصة المعينة للعامل بين كونها قدر أجرة المثل أو أكثر أو أقل حسبما مر في غير هذه الصورة من صور القراض.

و بالجملة فإن مقتضى الأدلة كما عرفت صحة المعاملة المذكورة حتى يقوم دليل على البطلان، و ليس فليس، و الله العالم.

السابعة [الأقوال في تملك العامل الربح]:

يملك العامل من الربح بظهوره من غير توقف على انضاض العروض و لا قسمة المال بينهما، قال في المسالك: هذا هو المشهور بين الأصحاب بل لا يكاد