و لا تصح إلا بإذن الشركاء الا ما سيأتي التنبيه عليه.

الثانية [في عدم جواز القسمة مع الضرر على الكل]

- لا خلاف في أنه مع الضرر على الكل و عدم ضرورة لا تجوز القسمة، لأنه تضييع مال، و هو سفه و إسراف منهي عنه، و أما ما لا ضرر في قسمته فإنه يجبر الممتنع مع التماس الشريك القسمة، و هو مما لا خلاف فيه أيضا.

و انما الخلاف في معنى الضرر المانع في الصورتين، فقيل: بأنه عبارة عن نقصان العين أو القيمة نقصانا لا يتسامح به عادة، لأن فوات المالية مناط الضرر في الأموال. و لقوله (صلى الله عليه و آله و سلم)

«لا ضرر و لا ضرار» [1].

و هو عام، و قيل:

بأنها عبارة عن عدم الانتفاع بالنصيب منفردا لتضمنه الضرر و الحرج، و إضاعة المال المنهي عنه مثل كسر الجوهرة الكبيرة التي لها ثمن كثير، و بعد الكسر لا تسوى شيئا أو تسوى شيئا قليلا.

و قيل: بأنها عبارة عن عدم الانتفاع به منفردا، فيما كان ينتفع به مع الشركة، مثل أن يكون بينهما دار صغيرة إذا قسمت أصاب كل واحد منهما موضع ضيق لا ينتفع به في السكنى مثل الأول، و ان أمكن الانتفاع به في غير ذلك.

قال في المسالك بعد نقل ذلك كما ذكرناه و الأقوى اعتبار الأول، و اليه أيضا مال المحقق الأردبيلي، قال: و اعتبار الثاني بعيد، و الثالث أبعد، و أشار بهما الى ما ذكرناه هنا ثانيا و ثالثا، ثم انه على تقدير اعتبار المعنى الأول متى انتفى مثل هذا الضرر عن الشريك، و طلب الأخر القسمة مع انتفاءه عنه أيضا، فإنه يجب الإجابة إلى القسمة، و يجبر الممتنع، و هو ظاهر لما تقدم من أنه يجب إيصال حقه اليه متى طلبه، و لا يجوز منعه، إذ الفرض أنه لا مانع من ذلك، و أما عدم وجوبها مع ضرر الشريك فهو أيضا ظاهر،

لخبر [2] «لا ضرر و لا ضرار».

الا مع تضرر الطالب للقسمة بالشركة، فيتعارض الضرران، فينبغي أن

[1] الكافي ج 5 ص 292 ح 2 الفقيه ج 3 ص 147 ح 18 و الوسائل ج 17 ص 319 ح 1 باب الشفعة. و باب احياء الموات ص 341 ح 1 و 2 و 3.

[2] الكافي ج 5 ص 292 ح 2 الفقيه ج 3 ص 147 ح 18 و الوسائل ج 17 ص 319 ح 1 باب الشفعة. و باب احياء الموات ص 341 ح 1 و 2 و 3.