خاصة، فإنهم قالوا: ان الدرج حينئذ كالسقف المتوسط بين الأعلى و الأسفل، فيجري فيه الخلاف السابق، فعلى تقدير القول ثمة بأن السقف لصاحب الغرفة، فإنه يحكم هنا بالدرجة للأعلى مطلقا، سواء اختلفا في الخزانة أم اتفقا على أنها للأسفل، و انما يتجه الفرق على تقدير القول بالاشتراك، فإنه مع الاتفاق على الخزانة يجعل الدرج هنا مشتركا بينهما كالسقف ثمة، أما مع الاختلاف فيها فالحكم في الدرج ما تقدم من كونها للأعلى مع يمينه.

و لو تداعيا في الخزانة التي تحت الدرج خاصة كانا في دعويها على السواء، و الوجه فيه أن لكل منهما شاهدا بالملك، أما صاحب الأعلى فلأنك قد عرفت أن له الدرجة: فيكون مكانها كذلك، و ان كان مكانها الهواء: لان الهواء كالقرار و أما صاحب الأسفل فلأنها متصلة بملكه، بل هي من جملة البيوت السفلى، و حينئذ فيقضى بها لهما بعد التحالف أو النكول كما تقدم.

أقول: و يمكن ترجيح دعوى صاحب الأسفل بأن يقال: أنه قد ثبت أن الهواء تابع للقرار، و لهذا منع الشيخ كما تقدم من بيعه و الصلح عليه منفردا عن القرار، فالأصل فيه حينئذ أن يكون تابعا للقرار، و مجرد وضع الدرجة فيه لا يستلزم الملك، و تبعيته للدرجة في ذلك، لأنه أعم من ذلك.

و لو تداعيا الصحن قالوا: ان ما يسلك فيه الى العلو يكون بينهما، و ما خرج عن ذلك فهو لصاحب الأسفل: و الوجه فيه أن صاحب العلو لما افتقر سلوكه إليه إلى التصرف في قدر الممر كان له اليد عليه بذلك، دون باقي الصحن، فلا يد له عليه، و لما كان صاحب الأسفل يشاركه في الانتفاع بذلك القدر مغدا و مجيئا كان له يد عليه أيضا، فاقتضى ذلك الشركة فيه، دون ما زاد، لاختصاص صاحب الأسفل به، و على هذا لو كان المرقى الى العلو خارجا عن الدهليز لم يكن لصاحب العلو مشاركة في العرصة و لا في الدهليز بالكلية، إذ لا يدله على شيء منهما و لو كان المرقى في وسط الصحن فمن أول الدهليز الى المرقى بينهما لتصرفهما فيه، و ما وراء ذلك فهو لصاحب الأسفل.

الثالثة- لو تنازع راكب الدابة و قابض لجامها

، فقيل: انه يقضى بها