قال السيد السند في شرح مختصر النافع يستفاد من هذه الرواية عدم فساد العقد باشتماله على هذا الشرط الفاسد انتهى، و قدم تقدم الكلام في هذه المسألة مرارا عديدا سيما في مقدمات الكتاب في جلد كتاب الطهارة، و قد ذكرنا ثمة ورود بعض الاخبار دالة أيضا على القول المشهور [1] و ان الاولى هو الوقوف على الاخبار في كل جزئي من الأحكام من غير أن يكون ذلك قاعدة كما ادعوه.

ثم انه لا يخفى أن ما أجاب به عن حجة الشيخ الاولى محض مصادرة، و أن حديثه الثاني الذي أورده على الشيخ دال على ما دل عليه خبر الشيخ، فان قوله (صلى الله عليه و آله) لعائشة:

خذيها اشترطي لهم الولاء، ثم خط بعد ذلك بما يدل بطلان الشرط خاصة، أظهر ظاهر في المدعى، و العجب منه «(قدس سره)» اعتذاره عما دل عليه الخبر المذكور من الغمز و خيانة الأعين، مع كون الخبر عاميا، و أعجب من ذلك جعل الاعتذار المذكور وجها ثالثا من وجوه الجواب عن حديث الشيخ، مع أن ذلك انما هو في حديثه، و بالجملة فإن الاستعجال و عدم التدبر في المقال مما يوجب مزيد الاختلال.

الخامسة [جواز بيع الشيء اليسير بأضعاف قيمته بشرط أن يقرضه أو يسلمه]:

قال العلامة في المختلف: المشهور بين علمائنا الماضين و من عاصرناه الا من شذ أنه يجوز بيع الشيء اليسير بأضعاف قيمته بشرط أن يقرض البائع المشتري شيئا، لأنهم نصوا على جواز أن يبيع الإنسان شيئا و يشترط الإقراض أو الاستقراض، أو الإجارة أو السلف أو غير ذلك من الشروط السابقة، و قد كان بعض من عاصرناه يتوقف في ذلك، لنا وجوه.

[1] أقول: و من الاخبار الظاهرة في القول المشهور ما رواه

المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) في الصحيح عن الحلبي قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى ثوبا و لم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم رده على صاحبه فأبى أن يقبله إلا بوضيعة، قال لا يصلح أن يأخذه بوضيعة، فإن جهل فأخذه فباع بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد».

و هو كما ترى ظاهر في بطلان الإقالة لبطلان اشتراط الوضيعة و أن الثوب باق على ملك الأول فله زيادة الثمن إذا باعه بأكثر من ثمنه.

منه (رحمه الله).