و

ثالثها [الخلاف في تعلق الحجر على المال المتجدد بعد الحجر]

لا خلاف و لا اشكال عندهم في تعلق الحجر بالمال الموجود حال الحجر، و انما الإشكال في المتجدد بعده، فيحتمل تحقق الحجر فيه أيضا لوجود المقتضي في الأول، و هو صيانة حق الغرماء، حيث أنه يجب قسمة أمواله على ديونه، و هو مشترك في الموجود و المتجدد، و هو مختار العلامة في القواعد و التحرير، و عدمه للأصل في تسلط المسلم على ماله، و لخبر [1]

«الناس مسلطون على أموالهم».

فالحجر عليه خلاف الأصل، و لا خلاف في الحجر فيما كان موجودا وقت الحجر، فيبقى ما عداه في حكم الأصل، اقتصارا على موضع الوفاق، قيل: و التحقيق [2] أن يقال: ان كان المراد شمول حجر الحاكم لذلك المال، فإنه ينظر فان كان كلامه في حجره شاملا له يتعدى اليه الحجر، مثل أن يقول: حجرتك عن جميع التصرفات المالية، و الا فلا، لانه قد ثبت أنه لا بد فيه من حكم الحاكم، و أنه لا يثبت بدونه، و ان كان شاملا له ثبت، و الا فلا، و هو ظاهر و ان كان المراد أنه هل له أن يحجره عن جميع المال الموجود و المتجدد حينئذ حتى يؤدى الديون؟ فالظاهر التعدي، لأن دليل الثبوت و شرائطه ثابت، و ان كان المراد هل للحاكم أن يحجره ثانيا في ذلك المال المتجدد؟ فالظاهر التعدي بمعنى أن له الحجر عليه فيه أيضا بالشرائط المتقدمة، إذ لا فرق و لا مانع، و لا يمنع من ذلك ثبوت الحجر أولا على غيره، و هو أيضا واضع انتهى.

و ملخصه انه يجب أن يرجع الى الحاكم الذي صدر منه الحجر، فان لم يمكن و لا يعلم شموله و عدم شموله فلا يتعدى، للأصل و عدم الدليل.

أقول: أنت خبير بأن مقتضى ما قدمنا ذكره من أنه ليس على هذا الحجر دليل و لا نص، و انما المستفاد من الاخبار هو قسمة مال المفلس بالحصص بعد رفع

[1] البحار ج 2 ص 272 ط جديد.

[2] هذا التحقيق للمحقق الأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشاد- منه (رحمه الله).