عليهم) قد أكثروا من الاستدلال بها في مثل هذا الموضع.

نعم يدل على ذلك ما رواه في الكافي و التهذيب عن السكوني [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام)،

و رواه في الفقيه مرسلا عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس لليهود و لا للنصارى شفعة».

و قال الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه [2] «و لا شفعة ليهودي و لا نصراني و لا مخالف».

و هو صريح في عدم جواز الشفعة للمخالف، و فيه رد على من حكم بإسلام المخالفين من أصحابنا (رضوان الله عليهم) فان الظاهر منهم بناء على حكمهم بإسلام المخالفين، ثبوت الشفعة لهم، و أما من يحكم من أصحابنا بكفرهم كما هو المشهور بين المتقدمين فلا، و كلامه (عليه السلام) هنا مؤيد لذلك، و في التقييد في نفى شفعتهم بكون المشترى مسلما إشارة إلى أنه لو كان المشترى منهم فلهم الشفعة، و هو كذلك بغير خلاف، و عليه يحمل إطلاق الخبرين المذكورين ايضا [3] و الله العالم.

السادس [اشتراط قدرة الشفيع على الثمن]

- قد تقدم اشتراط قدرة الشفيع على الثمن، و حينئذ فلو كان عاجزا عن الثمن فلا شفعة له، و يتحقق العجز باعترافه بذلك، و الظاهر أن المراد بالعجز ما هو أعم من إعساره عن الثمن، و العجز عن تحصيله، و لو على جهة القرض، بمعنى أنه عاجز عن تحصيله بكل وجه من الوجوه، لما تقدم من أن المراد بالقدرة ما هو أعم من أن يكون بالفعل أو القوة، فيدخل فيه الفقير القادر على القرض.

و بذلك يظهر لك ما في كلامه في المسالك حيث قال- بعد أن حكم بتحقق العجز باعترافه: و في تحققه بإعساره وجهان: أجودهما العدم، لإمكان تحصيله

[1] الكافي ج 5 ص 281 التهذيب ج 7 ص 166 الفقيه ج 3 ص 45.

[2] المستدرك ج 2 ص 148.

[3] بمعنى ان إطلاق الخبرين دال على نفى الشفعة أعم من أن يكون المشترى مسلما أم لا، و لا بد من تقييده بكونه مسلما، لعدم الخلاف في جواز الشفعة لو كان منهم. منه (رحمه الله).