صحيحة معمر بن خلاد [1] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع و الوضوء يشتد عليه و هو قاعد مستند بالوسائد، فربما أغفى و هو قاعد على تلك الحال. قال: يتوضأ. قلت له: ان الوضوء يشتد عليه لحال علته؟ فقال:

إذا خفي عليه الصوت فقد وجب الوضوء عليه.».

و صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج [2] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الخفقة و الخفقتين. فقال: ما ادري ما الخفقة و الخفقتان؟ ان اللّٰه تعالى يقول:

«بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ» [3] ان عليا (عليه السلام) كان يقول: من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء».

فوائد:

(الأولى)

- ظاهر الاخبار المتقدمة ان سببية النوم للوضوء إنما هي من حيث كونه حدثا موجبا لذلك، و به جزم بعض أفاضل متأخري المتأخرين، و نقل ان الظاهر انه هو المشهور بين الأصحاب، لا باعتبار احتمال الحدث حالته كما ربما يفهمه بعض عبائر الأصحاب، و هذا هو المعنى المراد من حسنة إسحاق بن عبد اللّٰه الأشعري المتقدمة [4] إذ الظاهر ان غرضه (عليه السلام) بيان ان ناقضية النوم من حيث انه حدث لا من جهة أنه مظنة للحدث كما زعمته العامة [5] فيكون الغرض من الخبر الرد عليهم في ذلك. و ظني ان ما توهمه جملة من متأخري أصحابنا و متأخريهم (رضوان اللّٰه عليهم) في معنى الخبر- من الاختلال و لزوم الإشكال في ترتيب الاشكال التي

[1] المروية في الوسائل في الباب- 4- من أبواب نواقض الوضوء.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 3- من أبواب نواقض الوضوء.

[3] سورة القيامة. الآية 15.

[4] في الصحيفة 95.

[5] تقدم فيما نقلناه عن بدائع الصنائع في التعليقة 5 ص 96 ما يؤيد ذلك و ان كان قول ابن حزم في المحلى فيما نقلناه عنه في التعليقة المذكورة: «النوم في ذاته حدث» ينافي ذلك.