مع اشتماله على جملة المستحبات، فإنه ليس فيه تصريح بشيء من ذلك، بل هو ظاهر الدلالة على العدم، و صحيحتي أبي عبيدة الحذاء [1] و حماد بن عثمان [2] في وصف وضوء الباقر و الصادق (عليهما السلام) سيما مع أردف بعض أخبار الوحدة بالقسم كما تقدم.

(و ثالثا)- انه

قد روى زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [3] قال قال:

«الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يؤجر عليه، و حكى لنا وضوء رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله): فغسل وجهه مرة واحدة و ذراعيه مرة واحدة و مسح رأسه بفضل وضوئه و رجليه».

و أنت خبير بأنه مع حمل التثنية في الخبر على ما هو المشهور من استحباب غرفة ثانية و الغسل مرة ثانية ينافي ما حكاه عن رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) من المرة الواحدة، فيحصل التدافع بين صدر الخبر و عجزه.

(الثاني)

- ما ذهب اليه الصدوق (طاب ثراه) في الفقيه من حمل المرتين في تلك الأخبار على التجديد تارة و على الغسلتين اخرى كما قدمنا من كلامه، ففي مثل حديث مؤمن الطاق [4] حمل «اثنتين اثنتين» فيه على غسلتين غسلتين و لكن تأوله بالحمل على الإنكار دون الأخبار، مستندا إلى ما عرفته ثمة من أن «الوضوء حد من حدود اللّٰه و انه لا يجوز ان يحد اللّٰه حدا و يتجاوزه رسوله، و أنه تعالى فوض إلى نبيه أمر دينه و لم يفوض اليه تعدي حدوده» و كذا فيما رواه من

قول الصادق (عليه السلام) [5] «من توضأ مرتين لم يؤجر».

حمله على الغسلتين و أوضح نفى الأجر فيه بما تقدم في كلامه، و حمل حديث ابن أبي المقدام [6] على التجديد، و على ذلك أيضا حمل

ما رواه مرسلا [7] من «أن المرتين إسباغ».

قال:

«و الخبر الذي روى «أن من زاد على مرتين لم يؤجر،.

[1] المروية في الوسائل في الباب- 15- من أبواب الوضوء.

[2] المروي في الوسائل في الباب- 31- من أبواب الوضوء.

[3] المروي في الوسائل في الباب- 31- من أبواب الوضوء.

[4] المروي في الوسائل في الباب- 31- من أبواب الوضوء.

[5] ج 1 ص 26 و في الوسائل في الباب- 31- من أبواب الوضوء.

[6] المتقدم في الصحيفة 325.

[7] ج 1 ص 26 و في الوسائل في الباب- 31- من أبواب الوضوء.