الكفاية التوقف هنا، و الميل الى ما ذهب اليه ابن إدريس، و قال المحقق الأردبيلي (قدس سره): الظاهر إلحاق الأمور الناقلة للأمة و المبيحة للفرج بالبيع و الشراء في وجوب الاستبراء، و تحريم الوطي لظهور العلة مع احتمال الخصوص، و هو بعيد، خصوصا من جانب المتملك، فان المقصود لم يتم الا بذلك انتهى.

الثاني [مدة الاستبراء]

الاستبراء يقع بخمسة و أربعين يوما ان لم تحض، و الا فحيضة، و وجوب الاستبراء على البائع و من في حكمه مشروط بأن يطأها و ان عزل، و أما المشترى و من في حكمه فإنما يجب عليه الاستبراء مع علمه بوطىء السابق، أو جهله الحال، فلو علم الانتفاء لم يجب لانتفاء الفائدة، و للنص.

و أما ما يدل على وجوب الاستبراء على البائع و المشترى و كذا على جملة من هذه الأحكام فجملة من الاخبار، منها خبر الحسن بن صالح المتقدم، و ما رواه

في الكافي. عن سماعة [1] في الموثق «قال سألته، عن رجل اشترى جارية و هي طامث أ يستبرئ رحمها بحيضة أخرى أو تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لإبل تكفيه هذه الحيضة، فإن استبرأها بأخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل».

و عن ربيع بن القاسم [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجارية التي لم تبلغ الحيض [3] و تخاف عليها الحبل، فقال: يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمس و أربعين ليلة، و الذي يشتريها بخمس و أربعين ليلة».

و ما رواه

الشيخ عن عبد الرحمن ابن ابى عبد الله [4] عن ابى عبد الله (عليه السلام)

[1] التهذيب ج 8 ص 174.

[2] التهذيب ج 8 ص 170.

[3] قوله لم تبلغ الحيض أي أنها بلغت، لكنها لم تحض و الا فلا معنى لكونها ما تخوف عليها الحبل و لو لم يبلغ بالكلية- منه (رحمه الله).

[4] التهذيب ج 8 ص 172.