الا أنه

قد روى في التهذيب في الموثق عن محمد بن قيس [1] عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «قضى علي (عليه السلام) أنه ليس في إباق العبد عهدة الا أن يشترط المبتاع».

و روى في الكافي في الصحيح عن محمد بن قيس [2] عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «ليس في الإباق عهدة».

و الظاهر أن المراد بالعهدة هنا الخيار، لما في حديث يونس [3] ان العهدة في الحيوان وحده إلى سنة و في حديث عبد الله بن سنان [4] «و عهدته يعني الرقيق السنة» و حينئذ فمقتضى الخبرين المذكورين بعد الجمع بينهما لحمل مطلقهما على مقيدهما هو أنه لا خيار في الإباق الا أن يشترط المشترى عدم ذلك و هو مشكل، لما عرفت من كلام الأصحاب مما ظاهرهم الاتفاق عليه، مع الصحيحة المتقدمة، و لم أطلع على من تعرض لذكر هذين الخبرين في المقام، فضلا عن الجواب عنهما، قالوا و لو تجدد عند المشترى في الثلاثة فهو كما لو وقع عند البائع.

السابعة [عدم الخيار بالعيب الذي جرت العادة بمثله]

- المشهور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم)، أنه إذا اشترى زيتا أو بذرا [5] أو نحوهما فوجد فيه ثفلا فان كان مما جرت العادة بمثله لم يكن له رد و لا أرش، و كذا لو كان كثيرا و علم به قبل البيع. و في حسنة ميسر. المتقدمة في قسم العيب التفصيل بنحو آخر.

قال: ان كان المشترى يعلم أن الدردي يكون في الزيت فليس عليه أن يرده،

[1] التهذيب ج 7 ص 237.

[2] الوسائل الباب- 10- من أبواب العيوب.

[3] الوسائل الباب- 2- من أبواب أحكام العيوب الرقم- 5.

[4] الكافي ج 5 ص 172.

[5] البذر هو دهن الكتان و هو على حذف مضاف أى دهن البذر و الثفل بالضم و السافل ما استقر تحت الشيء من الكدر- منه (رحمه الله).