و ان كان ظاهر صحيحتي عبد الله بن سنان ذلك، بل يتعدى الحكم إلى الكسوة [1] أيضا، لأن المفروض انه حبس نفسه على أموالهم ليس له مكسب سوى ذلك، و حينئذ يحمل القوت في الخبرين المذكورين على التمثيل، لانه الضروري اللابدى [2].

قال في المسالك: ان الأكل بالمعروف يحتاج الى تنقيح، فإن أريد به الأكل المتعارف- كما يظهر من الآية و الرواية و جعل مختصا بالولي- لا يتعدى الى عياله، فلا منافاة بين الفقر و حصول الكفاية منه بهذا الاعتبار، لان حصول القوت يحتاج معه إلى بقية مؤنة السنة من نفقة و كسوة و مسكن و غيرها، حتى يتحقق ارتفاع الفقر، ان لم نشترط حصول ذلك في بقية عياله الواجبي النفقة، و حينئذ فقولهم- في الاستدلال بثبوت أقل الأمرين «انه مع حصول الكفاية يكون غنيا فيجب عليه الاستعفاف عن بقية الأجرة»- غير صحيح. و ان أريد به مطلق التصرف كما هو المراد من قوله «وَ لٰا تَأْكُلُوهٰا إِسْرٰافاً وَ بِدٰاراً»- «وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ»- «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ الْيَتٰامىٰ ظُلْماً» و غير ذلك، فقيد المعروف من ذلك غير واضح المراد، ليعتبر

[1] أقول: و على هذا فالمراد بالأكل في قوله تعالى «فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» مطلق التصرف كما وقع مثله في جملة من الآيات، كقوله تعالى «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ الْيَتٰامىٰ ظُلْماً» و قوله «وَ لٰا تَأْكُلُوهٰا إِسْرٰافاً وَ بِدٰاراً أَنْ يَكْبَرُوا» و قوله «وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ» و حينئذ فالمراد و الله سبحانه اعلم: انه يتصرف في أموالهم و يأخذ ما يحتاج اليه من نفقة و كسوة و نحو ذلك له و لعياله بالمعروف، من غير إفراط و لا تفريط بإسراف أو تقتير: منه (قدس سره).

[2] و الا فاللازم من التخصيص بالقوت كما هو ظاهر الخبرين، مع فرض حبس نفسه عن تحصيل المعاش حصول الضرر عليه، ان أوجبنا عليه القيام بإصلاح أموالهم، كما هو ظاهر.

أو الإضرار بالأيتام ان لم نوجب عليه ذلك، فيجوز له السعى فيما له و لعياله من الكسوة و نحوها و ترك أموالهم معطلة خرابا، و هذا بحمد الله سبحانه ظاهر لا سترة عليه- منه (قدس سره).