(التاسع): ما رواه أيضا

في الصحيح عن ابن سنان [1]- و الظاهر انه عبد الله- قال: سألته- يعني أبا عبد الله (عليه السلام)- ما ذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال: أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة، فليس له ان يأخذ من ماله شيئا. و ان كان لوالده جارية للولد فيها نصيب، فليس له ان يطأها الا ان يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه. قال:

و يعلن ذلك. قال: و سألته عن الوالد، أ يرزأ من مال ولده شيئا؟ قال: نعم، و لا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا بإذنه، فإن كان لرجل ولد صغار، لهم جارية، فأحب أن يفتضها فليقومها على نفسه قيمة، ثم ليصنع بها ما شاء، ان شاء وطأ و ان شاء باع [2].

(العاشر): ما رواه ايضا

عن إسحاق بن عمار في الموثق، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الوالد، يحل له من مال ولده إذا احتاج اليه؟ قال: نعم، و ان كان له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه و يعلن ذلك، قال: و إذا كان للرجل جارية فأبوه أملك بها ان يقع عليها ما لم يمسها الابن [3].

(الحادي عشر): ما رواه

الصدوق في العيون و العلل، بسنده عن محمد بن سنان، ان الرضا (عليه السلام) كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله: و علة تحليل مال الولد لوالده بغير اذنه، و ليس ذلك للولد، لان الولد موهوب للوالد في قوله عز و جل «يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ الذُّكُورَ» مع انه المأخوذ بمؤنته صغيرا و كبيرا.

و المنسوب اليه و المدعو له، لقوله عز و جل «ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ». و لقول النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): «أنت و مالك لأبيك».

و ليس للوالدة مثل ذلك، لا تأخذ من ماله شيئا إلا بإذنه أو بإذن الأب، و لان الوالد مأخوذ بنفقة الولد و لا تؤخذ الام بنفقة ولدها [4].

[1] بقرينة رواية ابن المغيرة عنه، و روايته عن الصادق- ع-.

[2] الوسائل ج 12 ص 195 حديث: 3. و الارزاء: الاصاب من شيء. يقال: أرزا الرجل ماله- بنصب المفعولين- اى أصاب من ماله شيئا بمعنى الأخذ مهما كان.

[3] الوسائل ج 12 ص 198- 199 حديث: 2.

[4] الوسائل ج 12 ص 197 حديث: 9.