مما قال [1].

و روى الكشي في كتاب الرجال بسنده فيه الى على بن حديد، قال: سمعت من سأل أبا الحسن (عليه السلام)، فقال: انى سمعت محمد بن بشير يقول: انك لست موسى ابن جعفر، الذي أنت إمامنا و حجتنا فيما بيننا و بين الله. فقال: لعنه الله- ثلاثا- و أذاقه الله حر الحديد، قتله الله أخبث ما يكون من قتلة. فقلت: جعلت فداك، إذا أنا سمعت ذلك منه أو ليس حلال لي دمه، مباح، كما أبيح دم الساب لرسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و الامام؟ فقال: نعم، بلى و الله حل دمه، و اباحه لك و لمن يسمع ذلك منه، الى ان قال: فقلت أ رأيت إن انا لم أخف أن ارم به بريئا ثم لم افعله و لم اقتله، ما على من الوزر؟ فقال: يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة من غير ان ينتقص من وزره شيء اما علمت ان أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصر الله تعالى و رسوله بظهر الغيب، ورد عن الله و عن رسوله (صلى الله عليه و آله و سلم) [2].

فان قيل: ان أكثر هذه الاخبار، انما تضمن الناصب، و هو- على المشهور-:

أخص من مطلق المخالف، فلا تقوم الأخبار حجة على ما ذكرتم! قلنا: ان هذا التخصيص قد وقع اصطلاحا من هؤلاء المتأخرين، فرارا من الوقوع في مضيق الإلزام، كما في هذا الموضع و أمثاله، و الا فالناصب حيثما أطلق في الاخبار و كلام القدماء، فإنما يراد به المخالف، عد المستضعف. و إيثار هذه العبارة للدلالة على بعض المخالفين للأئمة الطاهرين.

و يدلك على ذلك ما رواه

في مستطرفات السرائر من كتاب «مسائل الرجال و مكاتباتهم لمولانا على بن محمد الهادي (عليه السلام)» في جملة مسائل محمد بن على بن عيسى، قال: كتبت إليه: أسأله عن الناصب، هل احتاج في امتحانه الى أكثر من تقديمه الجبت و الطاغوت، و اعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو

[1] الوسائل ج 18 ص 544 حديث: 1.

[2] رجال الكشي- طبع النجف- ص 408.