responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 312

و على التي بعدها، لتحريم الانتقال إلى المتأخرة قبل إكمال المتقدمة و هو جيد لما ثبت من وجوب الرمي بسبع.

و بالجملة فالظابط على تقدير الجهل و النسيان أن من رمى واحدة أربعا و انتقل منها إلى الأخرى كفاه إكمال الناقصة و ان كان أقل من أربع، فلا خلاف في أنه يستأنف ما بعدها، لما تقدم من تحريم الانتقال إلى المتأخرة قبل إكمال المتقدمة و انما الخلاف في استيناف الناقصة و إكمالها، فالمشهور الأول و هو المعتضد بالأخبار المتقدمة، و نقل عن ابن إدريس الاكتفاء بإكمالها، لعدم وجوب الموالاة في الرمي.

و في كتاب الفقه الرضوي [1] «و ان جهلت و رميت إلى الأولى بسبع و الى الثانية بست، و الى الثالثة بثلاث فارم إلى الثانية بواحدة و أعد الثالثة، و متى لم تجز النصف فأعد الرمي من أوله، و متى ما جزت النصف فابن على ذلك، و ان رميت إلى الجمرة الأولى دون النصف فعليك أن تعيد الرمي إليها و الى ما بعدها من أوله».

و هذه العبارة بلفظها قد نقلها في المختلف عن الشيخ على بن بابويه، و هو من جملة ما قدمنا ذكره في غير موضع من أخذ عبارات الكتاب المذكور و الإفتاء بها.

المسألة الخامسة [وجوب قضاء الرمي]

- لا خلاف في ان من ترك الرمي عامدا وجب عليه قضاؤه و لا يحرم عليه بذلك شيء من محذورات الإحرام لأنه قد أحل بعد طواف النساء من جميع المحرمات، و هذا الرمي متأخر عنه.

و اما

ما ورد في رواية عبد الله بن جبلة [2] عن الصادق (عليه السلام)، قال: «من ترك رمى الجمار متعمدا لم تحل له النساء، و عليه الحج من قابل».

فهو مع كونه معارضا بالأخبار المستفيضة الدالة على التحليل بالمحللات الثلاثة المتقدمة لا قائل به من الأصحاب.


[1] المستدرك ج 2 ص 184.

[2] التهذيب ج 5 ص 265.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست