رواه عن محمد بن مسلم [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أ ستة طاف أو سبعة طواف فريضة. قال:

فليعد طوافه. قيل: انه قد خرج وفاته ذلك؟ قال: ليس عليه شيء».

و عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] «في رجل لم يدر أ ستة طاف أو سبعة. قال: يستقبل».

و عن حنان بن سدير [3] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل طاف فأوهم، فقال: اني طفت أربعة و قال: طفت ثلاثة؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام):

اي الطوافين طواف نافلة أم طواف فريضة؟ ثم قال: ان كان طواف فريضة فليلق ما في يديه و ليستأنف، و ان كان طواف نافلة و استيقن الثلاث و هو في شك من الرابع انه طاف فليبن على الثالث فإنه يجوز له».

و الجواب عن هذه الروايات: (أولا) بالطعن في السند، بان في طريق الأولى عبد الرحمن بن سيابة و هو مجهول، و في طريق الثانية النخعي و هو مشترك و راوي الثالثة و هو حنان بن سدير قال الشيخ (قدس سره) انه واقفي.

(و ثانيا) بإمكان الحمل على الاستحباب كما يدل عليه قوله في صحيحة منصور: «و الإعادة أحب الى و أفضل» و كيف كان فينبغي القطع بعدم وجوب العود لاستدراك الطواف مع عدم الاستئناف كما تضمنته الأخبار المستفيضة. انتهى كلامه (زيد مقامه).

و فيه نظر من وجوه: الأول- ان ما استدل به من صحيحة منصور فهي بالدلالة على القول الأول أشبه، إذ أقصى ما تدل عليه انه لا شيء عليه بعد

[1] التهذيب ج 5 ص 110 و الوسائل الباب 23 من الطواف.

[2] التهذيب ج 5 ص 110 و الوسائل الباب 33 من الطواف.

[3] التهذيب ج 5 ص 111 و الوسائل الباب 33 من الطواف.