حيث قال (عليه السلام) [1]: و ان صد رجل عن الحج و قد أحرم فعليه الحج من قابل، و لا بأس بمواقعة النساء، لان هذا مصدود، و ليس كالمحصور.

و ظاهر هذا الكلام ربما أشعر بعدم وجوب الهدي و ان التحلل يحصل بدونه، كما ذهب اليه ابن إدريس، الا ان غايته انه مطلق بالنسبة الى ذلك، فيجب تقييده بما ذكرناه من الآية و الروايات.

و اما ما ذكره أبو الصلاح- من إنفاذ المصدود هديه كالمحصور، و انه يبقى على إحرامه الى ان يبلغ الهدي محله- فترده الأخبار المتقدمة بالفرق بينهما في ذلك، و ان المصدود ينحر هديه في موضع الصد و يتحلل. و يأتي ما يؤيدها أيضا.

و اما تفصيل ابن الجنيد في البدنة- بين إمكان إرسالها فيجب أو عدمه فينحرها في مكان الصد- ففيه انه- مع عدم الدليل على هذا التفصيل- مخالف لإطلاق الأخبار المتقدمة.

و تنقيح البحث في المسألة يتوقف على رسم مقالات

الاولى- لو اتفق له طريق غير موضع الصد، و كانت له نفقة تقوم به

، فظاهر الأصحاب الاتفاق على وجوب المضي عليه و لا يتحلل، و ان علم انه لا يدرك الحج. قالوا: اما وجوب المضي عليه في الصورة المذكورة فلعدم تحقق الصد يومئذ، و اما عدم جواز التحلل على هذا التقدير و ان خشي الفوت فلأن التحلل بالهدي إنما يسوغ مع الصد و المفروض انه ليس بمصدود. و حينئذ فيجب عليه سلوك تلك الطريق الى ان يتحقق الفوات، فيتحلل بعمرة كما هو شأن من فاته الحج. و يقضيه في السنة الأخرى ان كان واجبا من حجة الإسلام أو نذر غير معين.

[1] ص 29.