يحج حجة الإسلام- لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق به الحج أو سلطان يمنعه- فليمت يهوديا أو نصرانيا».

و صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «قال الله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [2]؟ قال: هذه لمن كان عنده مال و صحة. الحديث».

و صحيحة هشام بن الحكم [3] و فيها: «و من كان صحيحا في بدنه، مخلى سربه، له زاد و راحلة».

و اما المريض مرضا لا يتضرر بالسفر فإنه كالصحيح في الوجوب عليه، و لو احتاج في سفره الى الدواء فهو كالزاد.

و كذا يسقط التكليف مع عدم الاستمساك على الراحلة كالمعضوب و مقطوع اليدين و الرجلين غالبا، لعين ما تقدم من الأدلة.

بقي الكلام في انه هل تجب الاستنابة متى حصلت الاستطاعة و عرض المانع من مرض و نحوه من الأعذار أم لا؟ قولان، أولهما للشيخ و ابي الصلاح و ابن البراج و ابن الجنيد و غيرهم، و الثاني لابن إدريس، و اختاره العلامة في المختلف.

و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة روايات:

منها-

صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «ان كان موسرا

[1] الوسائل الباب 6 من وجوب الحج و شرائطه.

[2] سورة آل عمران الآية 97.

[3] الوسائل الباب 8 من وجوب الحج و شرائطه.

[4] الوسائل الباب 24 من وجوب الحج و شرائطه.