ليكون موافقا

لما رواه في الفقيه [1] ايضا: انه نهى (صلى اللّٰه عليه و آله) عن الوصال في الصيام و كان يواصل. الحديث.

كما يأتي في الباب الآتي و لخبر سليمان الآتي في هذا الباب.

و ما ذكره بعيد عن سياق الكلام و ما بعده جدا، مع ان ذلك ليس من ما يتعجب منه و يستنكر إذا كان له (صلى اللّٰه عليه و آله) خصائص ليست لأمته كما يدل عليه الخبر الآتي و غيره من الأخبار. انتهى.

أقول: ما ذكره (قدس سره) و ان كان محتملا إلا أن حمل الخبر عليه لا يخلو من بعد، لأن أحاديث هذا الباب قد تضمن جملة منها الأمر بالوصل و الندب اليه و ليس هو إلا عبارة عن عدم الفصل بإفطار آخر الشهر فإخراج هذا الخبر من بينها بالحمل على ما ذكره من حيث تضمنه نهى الناس عن الوصل بعيد. و الظاهر ان كلام الصدوق هنا في تأويل الخبر أقرب.

و قد عد الأصحاب جملة من الأيام التي يستحب صومها لما فيها من المزايا الشريفة، و حيث لم نجد لها دليلا من الاخبار لم نتعرض لذكرها.

[صوم ستة أيام من شوال بعد يوم الفطر]

و ذكر بعضهم ايضا استحباب صوم ستة أيام من شوال بعد يوم الفطر و لم أقف له على دليل، و قد تقدم في روايتي الزهري و الفقه الرضوي [2] انه من الافراد المخير بين صومها و تركه و هو مؤذن بعدم الاستحباب كما بينا آنفا.

و العلامة في المنتهى استدل على ذلك

بخبر من طريق الجمهور عن أبي أيوب [3] قال: «قال رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) من صام شهر رمضان و اتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر».

ثم قال: و من طريق الخاصة ما رواه الشيخ في حديث الزهري عن على بن الحسين (عليه السلام) في وجوه الصيام [4].

و أنت خبير بما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه، مع انه

قد روى الشيخ بسنده

[1] الوسائل الباب 4 من الصوم المحرم و المكروه.

[2] ص 5.

[3] سنن البيهقي ج 4 ص 292.

[4] الوسائل الباب 5 من الصوم المندوب.