و ربما يقال: انه إذا كان الأمر مبنيا في الرؤية على اليقين من رؤية الإنسان نفسه أو حصول الشياع المفيد للعلم فمن المعلوم ان هذا لا يحصل من شهادة العدلين سواء قلنا ان اعتبارها لإفادتها الظن أو لكونها سببا في الحكم.

لأنا نقول: يمكن أن يقال ان شهادة العدلين إنما يصار إليها مع تعذر الرؤية القطعية المشار إليها في تلك الأخبار، فهي غير داخلة في ما دلت عليه تلك الاخبار و يشير الى ذلك

قوله (عليه السلام) في صحيحة الخزاز المتقدمة [1]: «و إذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين. الحديث».

و مثلها

رواية حبيب الخزاعي عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] و فيها «و انما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر و كان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه».

و مطلق الأخبار في ذلك يحمل عليهما.

و يمكن أن يقال أيضا في المقام- و ان كان خلاف ما هو المشهور في كلام علمائنا الاعلام إلا انه معتضد باخبار أهل الذكر (عليهم السلام)- ان شهادة العدلين تفيد العلم أيضا، فإن العلم لا يتقيد بحد و لا ينحصر في مقدار معين بل هو من ما يقبل الشدة و الضعف كما أوضحنا ذلك في محل أليق، فقد يحصل العلم في بعض المقامات من اخبار الأطفال فضلا عن كمل الرجال.

و ان أبيت ذلك لكونه غير مشهور و نفرت منه لكونه في كتب القوم غير مذكور فلنا أن نقول ان الشارع قد أجرى شهادة العدلين مجرى ما يفيد العلم و القطع بل اجرى خبر العدل الواحد مجرى ذلك كما يستفاد من جملة من الاخبار:

منها-

صحيحة هشام بن الحكم الواردة في عدم انعزال الوكيل قبل العلم بالعزل [3] قال (عليه السلام): «و الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه العزل».

فانظر الى جعله خبر الثقة قرينا للمشافهة و في سياقها المؤذن بإفادته العلم كما

[1] ص 246.

[2] الوسائل الباب 11 من أحكام شهر رمضان.

[3] تقدمت ص 96 و الراوي هشام بن سالم.