السادسة من الفوائد المذكورة في صدر الكتاب:

و منها ايضا- الجدال و الجهل و الحلف

لما رواه الشيخ في الصحيح عن الفضيل ابن يسار عن أبى عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «إذا صام أحدكم الثلاثة الأيام في الشهر فلا يجادلن أحدا و لا يجهل و لا يسرع الى الايمان و الحلف بالله و ان جهل عليه أحد فليتحمل».

و رواه الكليني و الصدوق مثله [2].

المطلب الثالث- في من يصح منه و من لا يصح

و فيه مسائل

الأولى [صحته من المكلف المسلم غير المتضرر به الطاهر من الحيض و النفاس]

- إنما يجب الصيام لو كان واجبا و يصح مطلقا من المكلف المسلم غير المتضرر به الطاهر من الحيض و النفاس،

[حكم الصبي و المجنون]

فلا يجب و لا يصح من الصبي و لا المجنون و لا المغمى عليه و لا الكافر و لا الحائض و لا النفساء و لا المريض.

اما انه لا يجب و لا يصح من الصبي و لا المجنون فهو من ما لا خلاف فيه نصا و فتوى، لأن التكليف يسقط مع عدم العقل، و قد نقل عن العلامة و غيره ان الجنون إذا عرض في أثناء النهار لحظة واحدة أبطل صوم ذلك اليوم، و نقل عن الشيخ انه ساوى بينه و بين الإغماء في الصحة مع سبق النية، قال في المدارك: و لا يخلو من قرب. و المسألة غير منصوصة و الاحتياط في الوقوف على الأول.

[الإسلام شرط الوجوب أو الصحة؟]

و اما انه لا يجب على الكافر فهو الظاهر عند جملة من محدثي متأخري المتأخرين و هو الظاهر عندي، خلافا للمشهور من أن الكافر مخاطب بالفروع و ان لم تصح منه إلا بالإسلام، و مرجعه الى أن الإسلام عندهم شرط في الصحة لا في الوجوب.

و المفهوم من الاخبار كما قدمنا تحقيقه في باب غسل الجنابة انه شرط في الوجوب.

و من الأخبار الدالة على اشتراط الإسلام

ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح

[1] الوسائل الباب 12 من آداب الصائم.

[2] الوسائل الباب 12 من آداب الصائم.