التصرف فيها زمن الغيبة لا يقتضي سقوط الخمس إذ لا ينقص هذا التحليل عن إذنه حال وجوده بل الأمر فيهما واحد، فتكون أخبار وجوب الخمس جارية على ظاهرها في الحالين، و إنما يخرج من ذلك ما لو وقع التصرف على خلاف الوجه الشرعي الموجب لبطلانه و رجوع ذلك إلى المالك، كتصرف من تصرف في حال وجوده بغير إذنه، و تصرف من لم يحلوا له التصرف زمان الغيبة من المخالفين، فإن الجميع له (عليه السلام) في الصورتين.

نعم بقي أيضا أن الشيخين المشار إليهما قد عدا البحار من جملة الأنفال و أجريا الحكم الذي ذكراه فيها أيضا و لم أقف على نص يدل على عدها في الأنفال.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن ظاهر المشهور هنا هو تحليل ما يتعلق من الأنفال بالمناكح و المساكن و المتاجر خاصة و أن ما عدا ذلك يجزي فيه الخلاف على نحو ما تقدم في الخمس، و ظاهر جملة من متأخري المتأخرين القول بالتحليل في الأنفال مطلقا و هو الظاهر من الأخبار، و يدل عليه جملة من الروايات التي قدمناها في القسم الرابع من روايات الخمس كرواية يونس بن ظبيان أو المعلى بن خنيس و صحيحة أبي خالد الكابلي و صحيحة عمر بن يزيد [1] و منها الأخبار الكثيرة الواردة في إحياء الموات [2] و ما ورد في ميراث من لا وارث له [3] و نحو ذلك. و اللّٰه العالم.

هذا آخر ما انتهى إليه الكلام في المقام و يتلوه إن شاء اللّٰه تعالى كتاب الصيام بتوفيق الملك العلام و الحمد لله وحده و صلى اللّٰه على محمد و آله الطاهرين و سلم تسليما.

[1] ص 434 و 435.

[2] الوسائل الباب 1 من إحياء الموات.

[3] الوسائل الباب 3 من ولاء ضمان الجريرة و الإمامة.