في الأنفال فيجوز التصرف فيها لكل من أحياها، و بذلك أيضا صرح جملة من الأصحاب كما سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى في كتاب إحياء الموات.

و كيف كان فقد تقدم في الأخبار ما يدل على هذا الفرد أيضا كالرواية الأولى و الرواية الثالثة، و فيها التقييد بما باد أهلها، و يمكن حمله على الأهل المالكين لها بالإرث أو الشراء أو نحو ذلك لا بالإحياء، لما ذكرناه من الصحيحة المتقدمة و الرواية السابعة و العاشرة و الحادية عشرة- و قد عبر عنها بالأرض التي لا رب لها- و الثانية عشرة.

و ثالثها- رءوس الجبال و ما يكون بها و كذا بطون الأودية و الآجام

، و الأجمة الشجر الملتف و الجمع أجم مثل قصبة و قصب، و الآجام جمع الجمع، كذا ذكره في كتاب المصباح المنير.

و إطلاق النصوص و كلام أكثر الأصحاب يقتضي اختصاصه (عليه السلام) بهذه الأنواع الثلاثة من أي أرض كانت، و منع ابن إدريس من اختصاصه بذلك على الإطلاق بل قيده بما يكون في موات الأرض أو الأرضين المملوكة للإمام (عليه السلام) و رده الشهيد في البيان بأنه يفضي إلى التداخل و عدم الفائدة في ذكر اختصاصه بهذين النوعين.

قال في المدارك بعد نقل كلام الشهيد المذكور: و هو جيد لو كانت الأخبار المتضمنة لاختصاصه (عليه السلام) بذلك على الإطلاق صالحة لإثبات هذا الحكم لكنها ضعيفة السند، فيتجه المصير إلى ما ذكره ابن إدريس قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق. انتهى.

و قال المحقق في المعتبر: قال الشيخان رءوس الجبال و الآجام من الأنفال.

و قيل: المراد به ما كان في الأرض المختصة به. و ظاهر كلامهما الإطلاق و لعل مستند ذلك

رواية الحسن بن راشد عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) [1] قال: «و له رءوس

[1] الوسائل الباب 1 من الأنفال و ما يختص بالإمام رقم 4 و هي مرسلة حماد بطريق الشيخ فإنه يرويها بسنده عن الحسن بن راشد عن حماد. و قد ذكر صاحب الوسائل هنا طريق الكليني و أشار إلى طريق الشيخ بقوله «و رواه الشيخ كما مر» و هو إشارة إلى ما ذكره في ذيل الحديث (8) من الباب 1 من قسمة الخمس حيث تعرض لطريق الشيخ تفصيلا. فإضافته (قدس سره) مرفوعة حماد يمكن أن يكون بالنظر إلى طريق الكليني.