صلة الذرية و فقراء الشيعة على طريق الاستحباب، و بعضهم يرى عزله لصاحب الأمر فإن خشي إدراك الموت قبل ظهوره وصى به إلى من يثق به في عقله و ديانته حتى يسلم إلى الإمام (عليه السلام) ثم إن أدرك قيامه و إلا وصى به إلى من يقوم مقامه في الثقة و الديانة، ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام الزمان (عليه السلام) قال: و هذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدمه، لأن الخمس حق وجب لصاحبه لم يرسم فيه قبل غيبته حتى يجب الانتهاء إليه فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه و التمكن من إيصاله إليه أو وجود من انتقل بالحق إليه، و يجري ذلك مجرى الزكاة التي يعدم عند حلولها مستحقها فلا يجب عند عدم ذلك سقوطها و لا يحل التصرف فيها على حسب التصرف في الأملاك و يجب حفظها بالنفس أو الوصية إلى من يقوم بإيصالها إلى مستحقها من أهل الزكاة من الأصناف، و إن ذهب ذاهب إلى ما ذكرناه في شطر الخمس الذي هو خالص للإمام (عليه السلام) و جعل الشطر الآخر لأيتام آل محمد (صلى اللّٰه عليه و آله) و أبناء سبيلهم و مساكينهم على ما جاء في القرآن لم يبعد إصابته الحق في ذلك بل كان على صواب. و إنما اختلف أصحابنا في هذا الباب لعدم ما يلجأ إليه من صريح الألفاظ، و إنما عدم ذلك لموضع تغليظ المحنة مع إقامة الدليل بمقتضى العقل في الأمر من لزوم الأصول في حظر التصرف في غير المملوك إلا بإذن المالك و حفظ الودائع لأهلها و رد الحقوق. انتهى و إنما أطلنا بنقله بطوله لدلالته (أولا) على أن الخلاف في هذه المسألة متقدم بين متقدمي الأصحاب، و (ثانيا) لاشتماله على السبب في الاختلاف و العلة في ما اختاره و ذهب إليه (رضوان اللّٰه عليه).

الثاني- القول بسقوطه

كما نقله شيخنا المتقدم في صدر عبارته، و هو مذهب سلار على ما نقله عنه في المختلف و غيره، قال بعد أن ذكر المنع من التصرف فيه زمن الحضور إلا بإذنه (عليه السلام): و في هذا الزمان قد حللونا بالتصرف فيه كرما و فضلا لنا خاصة. و اختار هذا القول الفاضل المولى محمد باقر الخراساني في الذخيرة و شيخنا المحدث الصالح الشيخ عبد اللّٰه بن صالح البحراني، و سيجيء نقل كلاميهما