و ما رواه في الموثق عن إسحاق بن عمار [1] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن صدقة الفطرة؟ قال التمر أفضل».

و ما رواه في الصحيح عن الحلبي [2] في حديث في صدقة الفطرة بعد ذكر الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب قال: «و قال التمر أحب ذلك إلي».

و ما رواه عن إسحاق بن المبارك عن أبي إبراهيم (عليه السلام) [3] في حديث في الفطرة قال: «صدقة التمر أحب إلي لأن أبي (عليه السلام) كان يتصدق بالتمر. ثم قال: و لا بأس أن يجعلها فضة و التمر أحب إلي».

و ما رواه الشيخ المفيد في المقنعة مرسلا [4] قال: «سئل الصادق (عليه السلام) عن الأنواع أيها أحب إليك في الفطرة؟ فقال أما أنا فلا أعدل عن التمر للسنة شيئا».

و أنت خبير بأنه لا معدل بعد هذه الأخبار عن القول الأول و لعل من أضاف الزبيب إلى التمر أو جعله بعده في المرتبة اعتمد على التعليل الذي في صحيحة هشام المتقدمة فإنه يقتضي مساواة الزبيب للتمر في ذلك، و فيه ما فيه. و أما من ذهب إلى القوت الغالب فالظاهر أنه اعتمد على رواية الهمداني المتقدمة كما يدل عليه كلام المحقق في المعتبر، و مثلها في ذلك رواية يونس المتقدمة أيضا و رواية ابن مسكان المتقدمة أيضا. و الجمع بين الأخبار يقتضي حمل ما اشتملت عليه هذه الروايات من القوت الذي يقتاتون به على المرتبة الثانية في الفضل بعد التمر كما دلت عليه عبارة الشرائع المتقدمة.

الثالثة [جواز إخراج القيمة عن ما وجب من الفطرة]

- الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في جواز إخراج القيمة السوقية عن ما وجب من الفطرة سواء وجدت الأنواع المنصوصة أم لم توجد.

و على ذلك دلت الأخبار المستفيضة: و منها-

ما رواه الصدوق في الصحيح

[1] الوسائل الباب 10 من زكاة الفطرة.

[2] الوسائل الباب 6 و 10 من زكاة الفطرة.

[3] الوسائل الباب 10 من زكاة الفطرة.

[4] الوسائل الباب 10 من زكاة الفطرة.