الأخبار و كلمة الأصحاب على وجوب زكاة الفطرة على المكلف الحر الغني كما تقدم تحقيقه كائنا من كان، خرج من ذلك بالأخبار المتقدمة من وجبت فطرته على غيره بالعيلولة كائنا من كان، و لا ريب أن الزوج المعسر لا تجب عليه فطرته و لا فطرة زوجته في الصورة المفروضة، فيبقى وجوب إخراج الفطرة على الزوجة بمقتضى الأخبار و كلام الأصحاب خاليا من المعارض. و من ما ذكرنا يعلم توجه المنع إلى كلام الشيخ المتقدم في موضعين: (أحدهما) قوله: «لأن الفطرة على الزوج» فإنه على إطلاقه ممنوع فإنها إنما تكون عليه مع يساره. و (ثانيهما) قوله:

«و لا تلزم الزوجة لأنه لا دليل عليه» و كيف لا دليل عليه و هي داخلة في عموم الأخبار و كلمة الأصحاب الدالة على وجوب الفطرة على كل مكلف حر غني.

السادسة [قدر الضيافة المقتضية لإخراج الفطرة عن الضيف]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في قدر الضيافة المقتضية لوجوب إخراج الفطرة عن الضيف، فنقل عن الشيخ و المرتضى اشتراط الضيافة طول الشهر، و اكتفى الشيخ المفيد بالنصف الأخير، و عن ابن إدريس أنه اجتزأ بليلتين في آخره و اختاره في المختلف، و اجتزأ في المنتهى و التذكرة بالليلة الواحدة و نقل في المعتبر و التذكرة عن جماعة من الأصحاب الاكتفاء بالعشر الأواخر و نقل في المعتبر عن جماعة من الأصحاب الاكتفاء بآخر جزء من الشهر بحيث يهل الهلال و هو في ضيافته، قال و هذا هو الأولى. و قال في الدروس: و يكفي في الضيف أن يكون عنده في آخر جزء من شهر رمضان متصلا بشوال سمعناه مذاكرة، و الأقرب أنه لا بد من الإفطار عنده في شهر رمضان و لو ليلة. و في البيان فيمكن الاكتفاء بمسمى الضيافة في جزء من الشهر بحيث يدخل شوال و هو عنده كما قال في المعتبر، إلا أن مخالفة قدماء الأصحاب مشكل. و هو مؤذن بالتوقف في المسألة، و اختار هذا القول أيضا المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد و لكن صرح بوجوب الأكل عند المضيف كما لو ساغ له الإفطار لسفر أو مرض لتصدق العيلولة بذلك، و ظاهر من عداه ممن ذهب إلى ذلك الإطلاق و إن لم يأكل عنده، و منهم شيخنا الشهيد الثاني حيث إنه اختار ذلك فقال: إن المتبادر من معنى الضيافة لغة