أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع؟ قال ليس عليه شيء».

و عن وهيب بن حفص في الموثق [1] قال: «كنا مع أبي بصير فأتاه عمرو ابن إلياس فقال له يا أبا محمد إن أخي بحلب بعث إلي بمال من الزكاة أقسمه بالكوفة فقطع عليه الطريق فهل عندك فيه رواية؟ قال نعم سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن هذه المسألة و لم أظن أن أحدا يسألني عنها أبدا فقلت لأبي جعفر (عليه السلام) جعلت فداك الرجل يبعث بزكاة ماله من أرض إلى أرض فيقطع عليه الطريق؟

فقال قد أجزأت عنه و لو كنت أنا لأعدتها».

و نحوها غيرها. و إطلاقها مقيد بالخبرين الأولين. و ظاهر هذا الخبر الأخير استحباب إعادة الإخراج في الصورة المذكورة.

و من ما يدل على الثالث

صحيحة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [2] قال: «كان رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي و صدقة أهل الحضر في أهل الحضر. الحديث».

و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [3] قال: «لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب و لا صدقة الأعراب للمهاجرين».

و أورد هذين الخبرين في الكافي في باب (بعث الزكاة من بلد إلى آخر) و هو مؤذن بما قلناه و إن احتمل حملهما على ما هو أعمّ. و اللّٰه أعلم.

تنبيهات

الأول [الإجزاء لو نقل]

- الظاهر أنه لا خلاف بناء على القول بتحريم النقل في أنه لو خالف و وصلت إلى الفقراء فإنها تجزئ عنه لصدق الامتثال و إن أثم باعتبار المخالفة، إلا أنك قد عرفت أنه لا دليل على التحريم بل الدليل قائم على خلافه.

الثاني [لو أخر الدفع مع وجود المستحق]

- قد صرحوا بأنه لو أخر الدفع مع وجود المستحق أثم و ضمن، فأما

[1] الفروع ج 1 ص 157 و في الوسائل الباب 39 من المستحقين للزكاة.

[2] الوسائل الباب 38 من المستحقين للزكاة.

[3] الوسائل الباب 38 من المستحقين للزكاة.