المحققين من متأخري المتأخرين حيث قال: و يمكن أن يكون المراد بالمطلبي في الخبر من ينتسب إلى عبد المطلب، فإن النسبة إلى مثله قد تكون بالنسبة إلى الجزء الثاني حذرا من الالتباس كما قالوا «منافي» في عبد مناف، و قد صرح بذلك سيبويه كما نقله عنه نجم الأئمّة (قدس سره) و اختاره، و نقل عن المبرد أنه قال إن كان المضاف يعرف بالمضاف إليه و المضاف إليه معروف بنفسه فالقياس حذف الأول و النسبة إلى الثاني و إن كان المضاف إليه غير معروف فالقياس النسبة إلى الأول، و على هذا يقوى ما ذكرناه من الاحتمال إذ من المعلوم أن ما نحن فيه من ذلك القبيل كما اعترف به نجم الأئمّة (قدس سره) و على هذا فلا يكون في الخبر دلالة على مذهب المفيد (قدس سره) (فإن قلت) فعلى هذا يلزم عطف الشيء على مرادفه أو ما شاكله (قلت) لا بأس بذلك فإن العطف التفسيري شائع لا ترى فيه عوجا و لا أمتا، و معلوم أن هاشما لم يعقب إلا من عبد المطلب كما هو مصرح به في كتب الأصحاب و غيرهم، ففائدة العطف التنبيه على هذا المعنى و التقرير له. انتهى و هو جيد وجيه كما لا يخفى على الفطن النبيه.

الثاني [هل يجوز للهاشمي أخذ الصدقة المندوبة؟]

- ظاهر كلام جملة من الأصحاب الاتفاق على جواز أخذ الهاشمي للصدقة المندوبة، و نقل عن العلامة في المنتهى أنه نسبه إلى علمائنا و أكثر العامة [1].

و يدل على ذلك من الأخبار

ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [2] أنه قال: «لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة لأن كل ماء بين مكة و المدينة فهو صدقة».

و في الصحيح عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [3] قال:

«قلت له أ تحل الصدقة لبني هاشم؟ قال إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا فأما غير ذلك فليس به بأس، و لو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة

[1] في نيل الأوطار ج 4 ص 242 نقل الخلاف في ذلك، و في المغني ج 2 ص 658 فيه روايتان عن أحمد، و في المحلى ج 6 ص 147 عدم جواز المندوبة أيضا.

[2] الوسائل الباب 31 من المستحقين للزكاة.

[3] الوسائل الباب 31 من المستحقين للزكاة.