و رواية المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] قال: «سمعته يقول لا تحل الصدقة لأحد من ولد العباس و لا لأحد من ولد علي (عليه السلام) و لا لنظرائهم من ولد عبد المطلب».

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.

و أما

ما رواه الصدوق عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [2]- قال: «أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل لهم و إنما تحرم على النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و على الإمام الذي من بعده و على الأئمّة (عليهم السلام)».

- فمحمول على الضرورة و أن النبي و الأئمّة (صلوات اللّٰه عليهم) لا يضطرون إلى ذلك.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن البحث في هذه المسألة يقع في مواضع

الأول [هل تحرم الزكاة على بني المطلب]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن تحريم الصدقة الواجبة مختص بأولاد هاشم، و نقل عن الشيخ المفيد (قدس سره) في الرسالة الغرية تحريم الزكاة على بني المطلب و هو عم عبد المطلب بن هاشم و هو منقول عن ابن الجنيد أيضا.

و يدل على المشهور عموم الآية [3] خرج منه من انتسب إلى هاشم بالأخبار المتقدمة و نحوها فيبقى ما عداه.

احتج الشيخ المفيد على ما نقل عنه

بما رواه زرارة في الموثق عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [4] أنه قال: «لو كان العدل ما احتاج هاشمي و لا مطلبي إلى صدقة إن اللّٰه جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم».

و أجاب عنه في المعتبر بأنه خبر واحد نادر فلا يخص به عموم القرآن. قال في المدارك: و هو جيد مع أنه مروي في التهذيب بطريق فيه علي بن الحسن بن فضال و لا تعويل على ما ينفرد به. انتهى.

أقول: و الأظهر في الجواب عن هذه الرواية هو ما ذكره بعض مشايخنا

[1] التهذيب ج 2 ص 378 و في الوافي باب إن الزكاة لا تحل لبني هاشم.

[2] الوسائل الباب 29 من المستحقين للزكاة.

[3] و هي قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ.» سورة التوبة الآية 61.

[4] الوسائل الباب 33 من المستحقين للزكاة.