و يدل على المشهور الأخبار المتقدمة و غيرها من ما دل على التخصيص بأهل الولاية.

و يدل على القول المشار إليه

رواية يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح (عليه السلام) [1] قال: «قلت له الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟

قال يضعها في إخوانه و أهل ولايته. فقلت فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال يبعث بها إليهم. قلت فإن لم يجد من يحملها إليهم؟ قال يدفعها إلى من لا ينصب.

قلت فغيرهم؟ فقال ما لغيرهم إلا الحجر».

ورد هذه الرواية في المعتبر بضعف السند، و ردها في المنتهى بأنها شاذة، و كيف كان فالخروج عن مقتضى تلك الروايات الكثيرة الصريحة و لا سيما رواية إبراهيم الأوسي بهذه الرواية مشكل.

نعم يبقى الإشكال في جملة من عوام الشيعة الضعفة العقول ممن لا يعرفون اللّٰه سبحانه إلا بهذه الترجمة حتى لو سئل عنه من هو؟ لربما قال محمد أو علي، و لا يعرف الأئمّة (عليهم السلام) كملا و لا يعرف شيئا من المعارف الخمس أصلا فضلا عن التصديق بها، و الظاهر أن مثل هؤلاء لا يحكم بإيمانهم و إن حكم بإسلامهم و إجراء أحكام الإسلام عليهم في الدنيا، و أما في الآخرة فهم من المرجئين لأمر اللّٰه إما يعذبهم و إما يتوب عليهم. و في إعطاء هؤلاء من الزكاة إشكال لاشتراط ذلك بالإيمان و هو غير ثابت، و ليس كذلك النكاح و الميراث و نحوهما فإن الشرط فيها الإسلام و هو حاصل. و بالجملة فالأقرب عندي عدم إجزاء إعطائهم. و اللّٰه العالم.

و ثانيها [هل يستثنى المؤلفة قلوبهم من اعتبار الإيمان]

- أنه قد صرح جمع من الأصحاب باستثناء المؤلفة من هذا الحكم، و هو مبني على أمرين: أحدهما- تفسير المؤلفة بمن يتألف للجهاد من الكفار أو المسلمين كما تقدم نقله عنهم، و ثانيهما- على أن الجهاد في زمان الغيبة جائز، و في كل من الحكمين إشكال و لهذا إن الشيخ في النهاية صرح بسقوطه و كذا صرح

[1] الوسائل الباب 5 من المستحقين للزكاة.