المعروف».

إلى غير ذلك من الأخبار.

الفصل السادس- في أنه هل يجب في المال حق آخر سوى الزكاة أم لا؟

المشهور الثاني، و نقل عن الشيخ في الخلاف الأول حيث قال: يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة و هو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث و الحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ. و احتمله السيد المرتضى في الإنتصار.

احتج الشيخ (قدس سره) بإجماع الفرقة و أخبارهم [1] و قوله تعالى «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ» [2].

و أجيب بمنع انعقاد الإجماع على الوجوب بل على الرجحان المطلق الشامل للندب أيضا. و عن الأخبار بمنع دلالتها على الوجوب.

و عن الآية بوجهين: أحدهما- أنه يجوز أن يكون المراد بالحق الزكاة المفروضة كما ذكره جمع من المفسرين بأن يكون المعنى فاعزموا على أداء الحق يوم الحصاد و اهتموا به حتى لا تؤخروه عن أول أوقات الإمكان. و أيد ذلك بأن قوله تعالى «وَ آتُوا حَقَّهُ» إنما يحسن إذا كان الحق معلوما قبل ورود هذه الآية.

الثاني- أن الأمر محمول على الاستحباب، و يدل عليه

ما رواه الكليني عن معاوية بن شريح [3] قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول في الزرع حقان حق تؤخذ به و حق تعطيه. قلت: و ما الذي أوخذ به و ما الذي أعطيه؟ قال أما الذي تؤخذ به فالعشر و نصف العشر، و أما الذي تعطيه فقول اللّٰه عز و جل «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ» يعني من حصدك الشيء بعد الشيء، و لا أعلمه إلا قال الضغث ثم الضغث حتى يفرغ».

و ما رواه عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير- في الصحيح أو الحسن على

[1] الوسائل الباب 13 من زكاة الغلات.

[2] سورة الأنعام الآية 141.

[3] الوسائل الباب 13 من زكاة الغلات.