و فيه دلالة على ان التقصير نسيانا في موضع يجب الإتمام فيه موجب للإعادة وقتا و خارجا كما هو ظاهر فتوى الأصحاب. و الله العالم.

المسألة الثالثة [حكم صلاة المسافر في المواضع الأربعة]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في حكم صلاة المسافر في المواضع الأربعة المشهورة، فالمشهور التخيير بين القصر و الإتمام مع أفضلية الإتمام، و لم ينقل الخلاف هنا إلا عن الصدوق و المرتضى و ابن الجنيد، اما الصدوق فإنه ذهب كما هو مذهب المخالفين إلى مساواة هذه المواضع الأربعة لغيرها من البلدان التي يتحقق السفر إليها في وجوب التقصير ما لم ينقطع سفره بأحد القواطع المتقدمة إلا انه جعل الأفضل له نية المقام فيها و الصلاة تماما، و سيأتي نقل كلامه في ذلك ان شاء الله تعالى. و أما المرتضى و ابن الجنيد فظاهر كلاميهما المنع من التقصير في هذه المواضع الأربعة و ألحقا بها في ذلك ايضا المشاهد المشرفة و الضرائح المنورة. و الظاهر عندي من الأقوال هو ما عليه الأكثر من علمائنا الإبدال كما استفاضت به اخبار الآل عليهم صلوات ذي الجلال.

[الأخبار الواردة في المقام]

و ها أنا أذكر ما وصل الى من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة من ما في الكتب المشهورة و غيرها مذيلا لها بما يكشف عن معانيها نقاب الإبهام و يجلو عن مضامينها غشاوة الإبهام لما ذهب إليه أولئك الأعلام بتحقيق شاف لم يسبق اليه سابق و بيان و أف للنصوص المعصومية مطابق و موافق فأقول و بالله سبحانه التوفيق و الإعانة لإدراك المأمول:

الأول- ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عيسى [1] و كذا رواه الصدوق عنه في الخصال [2]

و ابن قولويه في المزار بالإسناد المذكور [3] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن: حرم الله و حرم رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) و حرم أمير المؤمنين (عليه السلام) و حرم الحسين بن على (عليه السلام)».

الثاني-

ما رواه في الصحيح عن مسمع عن أبي إبراهيم (عليه السلام) [4] قال: «كان

[1] الوسائل الباب 25 من صلاة المسافر.

[2] الوسائل الباب 25 من صلاة المسافر.

[3] الوسائل الباب 25 من صلاة المسافر.

[4] الوسائل الباب 25 من صلاة المسافر.