من غريمه مع قدرته على الوفاء. و عدوا من ذلك تارك الجمعة بعد وجوبها عليه، و منه ايضا الآبق عن مولاه و المرأة الناشزة و السالك طريقا يغلب على ظنه فيه العطب و ان كانت الغاية حسنة كأن يكون السفر للحج و الزيارات مثلا، و عد منه كل سفر استلزم ترك واجب و سيأتي ما فيه. و من الثاني المسافر لقطع الطريق أو لقتل رجل مسلم أو لا ضرار بقوم مسلمين أو نحو ذلك، و قد عد في المدارك و مثله صاحب الذخيرة الآبق و الناشز في القسم الثاني.

قال في المدارك: و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في السفر المحرم بين من كان غاية سفره معصية كقاصد قطع الطريق بسفره و كالعبد و المرأة القاصدين بسفرهما النشوز و الإباق أو كان نفس سفره معصية كالفار من الزحف و الهارب من غريمه مع قدرته على وفاء الحق.

أقول: فيه انه لا يخفى ان معنى السفر الذي غايته معصية ان يكون هناك أمر ان ثابتان في الوجود الخارجي أحدهما مقدم على الآخر و الآخر مترتب عليه، فان الغاية متأخرة في الوجود عن ذي الغاية، مثلا من سافر لقتل رجل في بلد فان السفر يحصل أو لا ثم تلك الغاية المترتبة عليه فالسفر من حيث هو لا يلحقه تحريم و إنما يلحقه التحريم باعتبار ترتب تلك الغاية عليه، و بهذا يظهر ان سفر المرأة القاصدة به النشوز ليس كذلك لان سفرها بهذا العنوان محرم من أصله، و النشوز لا يصلح هنا لان يكون من الغايات المترتبة على السفر بعد وقوعه كما في سائر الأسفار التي غايتها محرمة بل هو حاصل من أول خروجها عن طاعة الزوج، غاية الأمر ان السفر لما كان من حيث هو أعم قيد بهذا القيد، و المراد حينئذ ان من جملة السفر المحرم في حد ذاته سفر المرأة إذا كانت قاصدة به النشوز فان مجرد سفرها ليس بمحرم. و بذلك يظهر ان هذين الفردين انما هما من القسم الأول كما ذكرناه.

و قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض: و إدخال هذه الأفراد يقتضي المنع