«وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» [1]

و قولهم (عليهم السلام) [2] «يطلقها بحضور عدلين» و «إذا أشهد عدلين».

و نحو ذلك هو اتصاف الشاهد بالعدالة في حد نفسه و ذاته لا بالنظر الى غيره، إذ لا يخفى ان قولنا فلان عدل و فلان ثقة مثل قولنا فلان عالم و شجاع و جواد و نحو ذلك، و من المعلوم ان المراد في جميع ذلك انما هو اتصافه بهذه الصفات في حد ذاته غاية الأمر انه قد يتطابق علم المكلف و الواقع في ذلك و قد يختلفان بان يكون كذلك في نظر المكلف و ان لم يكن واقعا و حينئذ فيلزم كلا حكمه، فيلزم من اعتقد عدالته بحسب ما يظهر من حاله جواز الاقتداء به مثلا و قبول شهادته و يلزمه هو عدم جواز الدخول في ذلك و كذا يلزم من اطلع على فسقه عدم جواز الاقتداء به، و حينئذ فإذا كان المراد من الآية و الأخبار المشار إليها انما هو اتصافه في حد ذاته فكيف يجعل المناط في حصول العدالة باعتبار الغير كما توهموه و بنوا عليه ما بنوا من الفروع المذكورة؟ و لا ريب انه متى كان ذلك انما هو بالنسبة إليه في حد ذاته فإنه لا يجوز له الدخول في ما هو مشروط بالعدالة البتة.

و بذلك يظهر لك ما في كلام صاحب المسالك و من تبعه من الوهن و القصور و لا سيما في فرضه الثاني و هو ما إذا علم الزوج فسقهما فطلق بحضورهما مع ظهور عدالتهما بين الناس فإنه أوهن من بيت العنكبوت و انه لأوهن البيوت، و مقتضى تجويزه الطلاق هنا جواز اقتداء من علم فسق الامام به في الصلاة مع ظهور عدالته بين الناس و هكذا قبول فتواه و أحكامه، و الجميع في البطلان أوضح من أن يحتاج الى بيان عند ذوي الأفهام و الأذهان. و العجب من شيخنا الشيخ سليمان المتقدم ذكره في تردده أولا ثم ميله الى ما في المسالك من غير إيراد دليل معتمد و لا بيان مستند إلا مجرد التقليد لما في المسالك، و نحوه الفاضل الآخر. و بالجملة فالطلاق في الصورتين المفروضتين مما لا إشكال في بطلانه و لا سيما الثانية. و اللّٰه العالم بحقائق أحكامه.

(المقصد الثاني) في العدد

، لا خلاف بين الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم)

[1] سورة الطلاق الآية 2.

[2] الوسائل الباب 10 من مقدمات الطلاق و شرائطه.