نكاح الأخت و كالنهي عن بيع الغرر، و النهى في محل النزاع من هذا القبيل (قلنا) لا نسلم دلالته هنا على عدم صلاحية المعقود عليها للنكاح فإنها عند الخصم صالحة له و لهذا صلحت مع الاذن بخلاف الأخت و بيع الغرر فإنهما لا يصلحان أصلا، و صلاحية الأخت على بعض الوجوه كما لو فارق الأخت لا يقدح لأنها حينئذ ليست أخت الزوجة بخلاف بنت الأخت و نحوها فإنها صالحة للزوجية مع كونها بنت أخت الزوجة، و الاخبار قد دلت على النهى عن تزويجها و قد عرفت انه لا يدل على الفساد، فصار النهى عن هذا التزويج من قبيل ما حرم لعارض كالبيع وقت النداء لا لذاته، و العارض هو عدم رضا الكبيرة فإذا لحقه الرضا زال النهى. انتهى و قد ظهر منه ما ذكرناه من التفصيل باعتبار رجوع النهي تارة إلى المعقود عليه من حيث عدم صلاحيته للدخول تحت مقتضى العقد فيكون العقد لذلك فاسدا و تارة من حيث أمر خارج فلا يلزم الفساد، و منه ما نحن فيه من مسألة البيع بعد النداء و مسألة بنت الأخ و الأخت كما اختاره (قدس سره) فإن النهى إنما وقع باعتبار أمر خارج و هو الزمان في الأول و عدم رضا العمة و الخالة في الثاني، و حينئذ فيكون العقد صحيحا في الأول و ان أثم و في الثاني صحيحا مراعى بالرضا و عدمه. و اللّٰه العالم.

(المسألة الثالثة) [هل يحرم الأذان الثاني يوم الجمعة لكونه بدعة؟]

- قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) بأن الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة.

و قد وقع الخلاف هنا في موضعين: الأول- في انه هل يكون حراما لكونه بدعة أو مكروها؟ فقال الشيخ في المبسوط انه مكروه و تبعه المحقق في المعتبر، و ذهب ابن إدريس إلى الأول و هو المشهور بين المتأخرين.

احتج القائلون بالتحريم بان الاتفاق واقع على ان النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) لم يفعله و لا أمر بفعله و هو عبادة يتوقف فعلها على المشروعية و إذا لم يشرع كان بدعة كالأذان